"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر "دق الجرس للمساواة بين الجنسين"
الخميس 08/مارس/2018 - 03:14 م
أسماء حامد
طباعة
شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار الدورة الرابعة من المؤتمر السنوي بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" للأحتفال باليوم العالمى للمرأة، وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.
واستعرضت ماري لويس بشارة، عضو المجلس القومي للمرأة، ما قام به المجلس خلال السنوات الماضية، مشيرة أنه خلال العام الماضي تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهى تشجع قطاع الاعمال خاصة تمكين المرأة اقتصاديًا والتي وضعت وفقًا للمعايير العالمية تحت اشراف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة أن هناك خطة كاملة مع العديد من البنوك لمساعدة السيدات في بدء مشروعات صغيرة والحصول على التمويل اللازم لها.
وأشارت إلى أن المجلس وصل إلى أكثر من مليون أمراة على الأرض، من خلال حملة طرق الأبواب لتوعيتهن اقتصاديًا وسياسيًا، وعرضت على السيد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، توقيع مذكرة تفاهم من أجل دعم المرأة في الشركات وجميع مؤسسات الأعمال.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدولة على مدار الأربع سنوات، سعت إلى القيام بدور كبير من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة أن الكثير من الأعمال تمت على أرض الواقع من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات، مشيرة لتولي 6 سيدات حقائب وزارية هامة، ويشاركن في الإصلاح الأقتصادي، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في البرلمان في صياغة القوانين ووضع اللوائح والنظم، وفيما يتعلق بتمكين المراة اقتصاديًا، وأشارت أن جميع الدراسات تؤكد أن مشاركة المرأة في الاقتصاد يساعد في زيادة الانتاج المحلي، مشيرة أن المرأة المصرية تقوم بدور كبير داخل مجالس إدارات الشركات وفي وضع القوانين في مجال الاستثمار والقواعد والقوانين الاقتصادية.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه وفقًا للإحصائيات فإن اقتصاد الدولة يتحسن عند مشاركة المرأة ويتحسن اداء الشركات بنسبة 10%، إذا كان هناك تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، مشيرًا أن المرأة تشارك بنسبة 47% في عضوية مجالس ادارة الشركات، مؤكدًا انه لابد أن يكون هناك مساواة أو تقليل الفجوة بين الجنسين في الدخول وساعات العمل، ولابد من أن يكون هناك جهود رامية لدعم ودمج المرأة في اقتصاد الدولة.
