زواج القاصرات.. كارثة تدق ناقوس الخطر في المجتمعات الفقيرة وتستلزم حراك مجتمعي
السبت 10/مارس/2018 - 03:04 م
سارة منصور
طباعة
هن فتيات في عمر الزهور.. لم يذهبن للعب مع أقرانهن.. لم يفتحن الكتب لنيل العلم.. لم يعقصن ضفائرهن مختلات.. بل ارتدين الأبيض قبل الميعاد ووقفن أمام الحياة خاليات الوفاض الا من مسئولية إلزامية أسندت لهن قبل السن المعتاد.
ترتبط ظاهرة زواج القاصرات بالمجتمعات الفقيرة، فهي ظاهرة متوارثة في مصر، حيث يوجد بحسب أحدث إحصائية حكومية في مصر نحو 118.9 ألف طفل أعمارهم ما بين 10 إلى 17 عاما، متزوجون، وتشكل الإناث منهم نسبة 93.4%.
مجلس النواب والأزمة..
ولعل مجلس النواب هو أكثر الجهات التي حملت على عاتقها حل تلك الأزمة، فقد شهد العام الماضي العديد من الجلسات لمناقشة تلك الأزمة وتدوال النواب طرح للاقتراحات التشريعية المعدة من الحكومة بهدف القضاء على انتشار الظاهرة، لاسيما في محافظات الصعيد والدلتا، ولكن بطبيعة الحال ومع انتشار الظاهرة بمجتمعات مغلقة مثل الصعيد والدلتا فإن الظاهرة يجب أن يتم حلها مجتمعيا اولا.
محظور دوليا ومجرم دستوريًا..
وعلى الصعيد الدولي، فإن مسألة زواج القاصرات محظورة ومجرمة دوليا، حيث تعتبر المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر الأمر جريمة، ومن ذلك اتفاقية الطفل سن الطفولة بثمانية عشر عاما، وحظر الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل زواج الأطفال وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما.
وتعرف المواثيق أن زواج القاصرات هو زواج يتم لكل من لم تبلغ الـ18 عاما وهو مخالف للدستور المصري، حيث نصت المادة 80 منه على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومخالف أيضا للفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
دون المسئولية..
وبالتالي فإن كل من هو أقل من 18 سنة طفلا، لا يستطيع تحمل المسئولية القانونية ويتبع وفقا للقانون ولي أمره، فما هو الحال بطفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة يتم تزويجها، فالأسرة هنا تدفع بطفلتها إلى طريق كله متاعب إما لزواج البنت قبل أن تفتح عينيها، أو بهدف التخلص منها في ظل الفقر، لذا فإنها بعد سنوات قليلة قد تدخل عليهم وجاءت بفرد جديد بعد إنجابها وطلاقها أو هجرها، مما يزيد من الأعباء المادية للأسرة، ويكون الأمر بمثابة الصعود إلي الهاوية.
آخر إحصائية لليونيسيف..
أما عن منظمة اليونسيف، فقد نشرت في آخر بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه جرى منع إتمام 25 مليون حالة زواج قاصر في العقد الأخير.
وأوضحت المنظمة، أن منطقة جنوب آسيا شهدت أكبر انخفاض في "زواج القاصرات"؛ حيث انخفض بنسبة الثلث احتمال تعرضها لهذا الزواج المجحف، موضحة أن سبب الانخفاض الذي طرأ في هذه المنطقة، إلى التراجع الذي حدث في الهند، حيث تحسنت نوعية تعليم الفتيات، وحملات التوعية والنشاطات الحكومية لحماية المراهقة.
فيما انخفضت بنسبة 15% في العقد الأخير، ويعتقد أن واحدة من كل 5 فتيات متزوجات قاصرة، بعد أن كانت النسبة واحدة مقابل 4 قبل 10 سنوات.
وتشير المنظمة إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في دول جنوب الصحراء في أفريقيا، حيث تقول المنظمة إن زواج الفتاة تحت سن 18 يعتبر "زواج قاصرات"، وتفيد أرقام المنظمة بأن هناك 12 مليون طفلة متزوجة في العالم خلال السنة، مشيرة إلى وجود 650 مليون امرأة متزوجة عقدت قرانها عندما كانت طفلة.
حراك مصري..
ويؤكد خبراء المجتمع، أن هناك حراكا قويا ستشهده مصر في المرحلة المقبلة، للحد من هذه الظاهرة التي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اهتمامه بقضية المرأة وارتباطها بتنمية المجتمع جرس إنذار لانتشارها مطالبا بالحفاظ على البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر.
ترتبط ظاهرة زواج القاصرات بالمجتمعات الفقيرة، فهي ظاهرة متوارثة في مصر، حيث يوجد بحسب أحدث إحصائية حكومية في مصر نحو 118.9 ألف طفل أعمارهم ما بين 10 إلى 17 عاما، متزوجون، وتشكل الإناث منهم نسبة 93.4%.
مجلس النواب والأزمة..
ولعل مجلس النواب هو أكثر الجهات التي حملت على عاتقها حل تلك الأزمة، فقد شهد العام الماضي العديد من الجلسات لمناقشة تلك الأزمة وتدوال النواب طرح للاقتراحات التشريعية المعدة من الحكومة بهدف القضاء على انتشار الظاهرة، لاسيما في محافظات الصعيد والدلتا، ولكن بطبيعة الحال ومع انتشار الظاهرة بمجتمعات مغلقة مثل الصعيد والدلتا فإن الظاهرة يجب أن يتم حلها مجتمعيا اولا.
محظور دوليا ومجرم دستوريًا..
وعلى الصعيد الدولي، فإن مسألة زواج القاصرات محظورة ومجرمة دوليا، حيث تعتبر المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر الأمر جريمة، ومن ذلك اتفاقية الطفل سن الطفولة بثمانية عشر عاما، وحظر الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل زواج الأطفال وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما.
وتعرف المواثيق أن زواج القاصرات هو زواج يتم لكل من لم تبلغ الـ18 عاما وهو مخالف للدستور المصري، حيث نصت المادة 80 منه على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومخالف أيضا للفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
دون المسئولية..
وبالتالي فإن كل من هو أقل من 18 سنة طفلا، لا يستطيع تحمل المسئولية القانونية ويتبع وفقا للقانون ولي أمره، فما هو الحال بطفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة يتم تزويجها، فالأسرة هنا تدفع بطفلتها إلى طريق كله متاعب إما لزواج البنت قبل أن تفتح عينيها، أو بهدف التخلص منها في ظل الفقر، لذا فإنها بعد سنوات قليلة قد تدخل عليهم وجاءت بفرد جديد بعد إنجابها وطلاقها أو هجرها، مما يزيد من الأعباء المادية للأسرة، ويكون الأمر بمثابة الصعود إلي الهاوية.
آخر إحصائية لليونيسيف..
أما عن منظمة اليونسيف، فقد نشرت في آخر بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه جرى منع إتمام 25 مليون حالة زواج قاصر في العقد الأخير.
وأوضحت المنظمة، أن منطقة جنوب آسيا شهدت أكبر انخفاض في "زواج القاصرات"؛ حيث انخفض بنسبة الثلث احتمال تعرضها لهذا الزواج المجحف، موضحة أن سبب الانخفاض الذي طرأ في هذه المنطقة، إلى التراجع الذي حدث في الهند، حيث تحسنت نوعية تعليم الفتيات، وحملات التوعية والنشاطات الحكومية لحماية المراهقة.
فيما انخفضت بنسبة 15% في العقد الأخير، ويعتقد أن واحدة من كل 5 فتيات متزوجات قاصرة، بعد أن كانت النسبة واحدة مقابل 4 قبل 10 سنوات.
وتشير المنظمة إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في دول جنوب الصحراء في أفريقيا، حيث تقول المنظمة إن زواج الفتاة تحت سن 18 يعتبر "زواج قاصرات"، وتفيد أرقام المنظمة بأن هناك 12 مليون طفلة متزوجة في العالم خلال السنة، مشيرة إلى وجود 650 مليون امرأة متزوجة عقدت قرانها عندما كانت طفلة.
حراك مصري..
ويؤكد خبراء المجتمع، أن هناك حراكا قويا ستشهده مصر في المرحلة المقبلة، للحد من هذه الظاهرة التي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اهتمامه بقضية المرأة وارتباطها بتنمية المجتمع جرس إنذار لانتشارها مطالبا بالحفاظ على البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر.
