بدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ومع بداية الجلسة سلم ممثل النيابة العامة، للمحكمة تقرير وارد عن مصلحة الأدلة الجنائية بتاريخ 22 يونيو، بشأن إجراء المقارنة بين المتهمين على قائمة الدعوى والأشخاص الظاهرين فى مقاطع الفيديو بإحراز الواقعة.
وتبين أن التقرير ضم فحصًا فنيًا مكونًا من 8 صحائف، أثبت به أنه تم تحرير لقطات فارغة من مضمون تسجيلات الفيديو موضع الفحص، تمهيدا لإجراء المقارنة، وبإجراء المقارنة أتضح أن 16 متهم من ضمن 155 متهم فى القضية، تم تصويرهم من محبسهم ، قياسًا إلى الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
في هذا السياق أوضحت المحكمة أن نتيجة الحرز الذي تم فحصه هو عبارة عن 15 اسطوانة بتفريغهم ، حوت 15 مقطع فيديو ، بالإضافة إلى صورتين رقميتين تتضمنان أحداث عنف وشغب، وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل أفراد وضباط الشرطة، كما تبين اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهم بالقضية مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص، فيما تعذر إجراء المقارنة مع باقى المتهمين نظرًا للحشد الكبير للظاهرين بمقاطع الفيديو.
وجاءت قائمة المتهمين الذين تم إجراء تلك المقارنة بشأنهم على النحو التالى: ياسر عبد الواحد موسى ابراهيم، تامر سلامة عبد الحميد، ناصر زيدان عبد الوهاب، رجب محمد يوسف، وليد نجاح عبد السلام مهدى، محمد ابراهيم على، محمد فتحى أحمد، محمود يحيى عمر، مصطفى السيد سلامة على، سامح مهنى محمد ابراهيم، محمد فتحى منسى عبد الصمد، عرفات عبد اللطيف ابراهيم، جمال عبد المجيد محمد، غريب سعد السويفى، شريف فتحى محمد، حسام جمال محمود عبد الهادى.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.