وزير المالية يوافق على عدم تحريك الدعاوي الجنائية للتهرب الضريبي
الأربعاء 14/مارس/2018 - 11:57 ص
شروق ايمن
طباعة
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تصالحه مع تحريك الدعاوي الجنائية في 260 حالة تهريب ضريبي وجمركي لبعض ممولي مصلحة الضرائب والجمارك، مشددًا على سرعة البدء في تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي، حيث ينتهي في 31 مارس الجاري للأفراد، و30 إبريل المقبل للأشخاص الاعتباريين.
وأكد الجارحي، في بيان للوزارة اليوم، أن هذا التصالح في ضوء حرص الدولة على تقوية رابط الثقة مع المجتمع الضريبي، مضيفًا أن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعى للممول، وحل أية خلافات بشكل ودى يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفى الوقت نفسه يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادى.
وأضاف البيان، أن حالات التهرب الضريبى تُكتشف بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحتى الضرائب والجمارك، ومباحث التهرب من الضرائب والرسوم، بجانب جهود المصلحة فى بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورصد حجم التعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق المصرية، واستخدامها فى اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبى.
ووجه وزير المالية بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبى، خاصة فى الأنشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة، التى تؤثر على نمو الحصيلة الضريبية، بجانب التوسع فى جهود حصر المجتمع الضريبى لتوسيع القاعدة الضريبية، إرساء للعدالة الضريبية وحماية للأنشطة الاقتصادية من ممارسات التهرب الضريبى التى تمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين بسداد الضرائب.
