قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإربعاء، بالغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين بمنعهم من التصرف فى أموالهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد و محمد علاء فرج.
كانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد إبراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنه الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.