دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها نظر محاكمة بديع وعكاشة
السبت 24/مارس/2018 - 09:14 ص
صبري بهجت
طباعة
تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوي مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد، وحسام فتحي.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.
كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
كمين الخصوص
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين في قضية "التعدي على كمين الخصوص".
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد عبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقي سمير شوقي، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن علي عبد الحليم.
بأن المتهم الأول قام خلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2016 بتأسيس وإنشاء وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
حيث أنشأت تلك الجماعة للدعوة إلى تكفير الحكام وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
وقام المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بإمداد تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضهم الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال كما شرعوا في ذات الوقت في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محي الدين وآخرين من قوات الشرطة المكلفين بتأمين كمين الخصوص.
"فض اعتصام رابعة"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.
كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.
وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".
مدرسة إخوانية
تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل أبو خطوة، والذي يطالب باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.
اختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذي أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.
حرق كنيسة "كفر حكيم"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بحرق كنيسة "كفر حكيم" في كرداسة.
والمتهمون في القضية هم: محمد عادل القهاوي، وشعيب عادلي أبو شكر، ومصطفى عبده عبد الواحد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وبسكرتارية أحمد صبحي.
كان المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة؛ لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا، بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمدًا النيران في الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين، واستخدام القوة المسلحة ضدهم.
توفيق عكاشة
تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها في الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
"غرفة عمليات رابعة"
تواصل محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة السابق، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 39 متهمًا في القضية، ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
