عقدت جبهة الدفاع عن الحريات، مؤتمراُ صحفيًا اليوم الاثنين، لتوضيح مطالب الجبهة في تعديل قانون التظاهر بمؤسسة الحقانية للحقوق والحريات بمنطقة وسط البلد.

وأصدرت الجبهة بيانًا عقب المؤتمر، طالبت فيه، اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية فيما يتعلق بتعديلات قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية في الأماكن العامة والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في الفترة الانتقالية في 24 نوفمبر لسنة 2013 دون الأخذ بأي ملاحظات عليه قبل إصداره سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان "أن جبهة الدفاع عن الحريات ترى ضرورة تعديل هذا القانون بناء على النص الدستوري بدون مراوغة أو تحايل استنادًا إلى الحق في التنظيم والتجمع السلمي".
كما طالبت الجبهة، بإلغاء قانون التجمهر رقم 10 والذي وضع أيام المحتل الإنجليزي لسنة 1914، وذلك لاشتمال نصوص التظاهر في قانون لاحق، الأمر الذي يجعل وجود قانون التجمهر تزيد تشريعي لعقاب المتظاهرين السلميين لا معنى له مع إصدار قانون عفو شامل على كل سجناء قضايا الرأي".

كما أوضحت الجبهة في بيانها، "التزام التعديلات بالنص الدستوري دون مراوغة بإلغاء كافة وتحديدا المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة، وإلغاء كافة المواد التي تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج في قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب وتطهير القانون الجديد من العقوبات، وأن يكون ممارسة الحق بالإخطار وتقليل مدته الـ 48 ساعة فقط وتمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة الفيتو في منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء في حال رفض الأمن للمظاهرة على أن يكون الفيصل حكم القضاء والفصل فيه يتم قبل موعد المظاهرة، فضلا عن المطالبة بإلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فيما تسمى جرائم الرأي والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون، وضرورة مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والتظاهرات السلمية، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي".