أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصاد بتأييد أحكام الاعدام على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلى" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة فى شهر سبتمبر 2014

قالت الحيثيات التي اودعتها هيئة المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من المستشارين محمد العكازي وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وسكرتاية حسام الدين محمد

أن المتهمون قد انضموا تحت إمرة وقيادة المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وايذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير والذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع في غير محله ولذلك فإن ما اورده الحكم بعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم

واوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من مدونات الحكم إنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لاشدها فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون مادام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها واوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد

وأضاف المحكمة أن جميع الادلة السالفة التي اخذت بها المحكمة واطمأنت اليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ومن.ثم فإن ما يثيره الطاعنين بشأن تهويل الحكم المطعون فيه في الادانة على ما أورده تقرير الطب الشرعى وما رتبه عليه لا يكون سديدا هذا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده اليها

واشارت المحجة انه عن ظرف سبق الاصرار وما ينعاه الدفاع بعدم توافره بالدعوي فذلك في غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث من توافرت من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوي وعناصرها واذ كان ذلك وكان المتهمون وقد التقت افكارهم واتجهت ارادتهم على استهداف ضابط الشرطة واتفقوا على ذلك للساعة حالة من الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة وفي سبيل ذلك عقدوا اجتماعا واستقروا فيه بعد أجراء تصويت على استهداف ضباط الشرطة لما في ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين مما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم ويكون النهي بعدم توافره على غير سند ترفضه المحكمة

واكدت المحكمة أن أجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وأعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل من استطلاع رأي فضيلة المفتي قبل حكم الإعدام وصدوره بإجماع اراء المحكمة وقد خلا من عيوب التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقا للقانون ولها ولاية الفضل في الدعوي


لذلك قضت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر باعدام المحكوم عليهم أحمد ماهر الهنداوي فايد والمعتز بالله محمد غان رمضان العطار وعبدالحميد عبدالفتاح متولى