قالت سهر الدماطي نائب مدير بنك مصر، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% على الايداع والاقراض، كان متوقعا، حيث يعد استقرار الأسعار هو أحد أهم أهداف السياسة النقدية في مصر، مشيرة إلى أن هذا القرار له العديد من الجوانب الايجابية، حيث يأتي هذا الإجراء للتشجيع على الاقتراض وانشاء المزيد من خطوط الإنتاج والقضاء على البطالة وتشجيع قطاع الصناعة على الإحلال والتجديد وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والاجنبية.

وأكدت "الدماطي" في حوارها لفضائية دريم، ان السياسات النقدية نجحت تى الآن في خفض التضخم والعجز في موازنة الدولة، لافتة إلى السعي خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق النمو من خلال الناتج القومي للدولة والقفز من نسبة الـ 5% الى 7%، وما يتطلبه ذلك من توفير سيولة نقدية وتشجيع للاستثمار.

وأشارت "الدماطي" إلى وجود توقع كبير بمزيد من الخفض لسعر الفائدة خلال الفترات القادمة، موضحة أن سعر الفائدة يرتبط بشكل كبير بالتضخم، كلما انخفض التضخم كلما قل سعر الفائدة، وهذه كله يصب في صالح الاقتصاد والاستثمار المصري.