مطبوعات تحريضية ضمن أحراز حسن مالك بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"
الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:18 م
صبري بهجت
طباعة
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز خلال رابع جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.
واستكملت المحكمة فض الحرز الخاص بالمتهم الأول حسن عز الدين مالك، وفضت المحكمة الحرز الأول وهو عبارة عن صندوق أزرق اللون من الورق المقوى وبداخله كتاب بعنوان بنود الحرية، وكتاب بعنوان نصائح علمية مجربة لحسن إدارة المال، وكتاب بعنوان نهضة الحضارة الإسلامية وكتاب آخر بعنوان الاعتقاد بطعم خلطة الحياة وكتاب بعنوان أدوات المطبخ والطبخ والمضبوطين بمسكن المتهم حسن عز الدين مالك الكائن بالقاهرة الجديدة.
وفضت المحكمة حرز آخر وهو عبارة عن صندوق متوسط الحجم، دون عليه رقم الحرز أنه عبارة عن صندوق من الورق المقوى باللونين الأبيض والأسود وبداخله 6 دفاتر ووصولات أمانه، و12 دفتر شيكات.
كما فضت المحكمة حرزا يحمل الرقم 624 لسنة 2015، عبارة عن مظروف متوسط الحجم، بيج اللون، بداخله 6 مطبوعات مدون عليها الجهاد فى سبيل الله والثوار الصامدين فى وجه القمع والنصر والحسم أصبح وشيكا والصمود ضد الشرطة والبلطجية والحالة النفسية للثوار والحالة متردية وحدوث نقله فى كفاءة القوى الثورية والإخوان يقودون الثورة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، أن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
واستكملت المحكمة فض الحرز الخاص بالمتهم الأول حسن عز الدين مالك، وفضت المحكمة الحرز الأول وهو عبارة عن صندوق أزرق اللون من الورق المقوى وبداخله كتاب بعنوان بنود الحرية، وكتاب بعنوان نصائح علمية مجربة لحسن إدارة المال، وكتاب بعنوان نهضة الحضارة الإسلامية وكتاب آخر بعنوان الاعتقاد بطعم خلطة الحياة وكتاب بعنوان أدوات المطبخ والطبخ والمضبوطين بمسكن المتهم حسن عز الدين مالك الكائن بالقاهرة الجديدة.
وفضت المحكمة حرز آخر وهو عبارة عن صندوق متوسط الحجم، دون عليه رقم الحرز أنه عبارة عن صندوق من الورق المقوى باللونين الأبيض والأسود وبداخله 6 دفاتر ووصولات أمانه، و12 دفتر شيكات.
كما فضت المحكمة حرزا يحمل الرقم 624 لسنة 2015، عبارة عن مظروف متوسط الحجم، بيج اللون، بداخله 6 مطبوعات مدون عليها الجهاد فى سبيل الله والثوار الصامدين فى وجه القمع والنصر والحسم أصبح وشيكا والصمود ضد الشرطة والبلطجية والحالة النفسية للثوار والحالة متردية وحدوث نقله فى كفاءة القوى الثورية والإخوان يقودون الثورة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، أن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
