قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة قد أعلنت من أول يوم للتعاقد مع المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة عن بنود التعاقد بشكل واضح وصريح، وعلى رأس هذه البنود أنه في حالة الخلاف فإن التحكيم سيكون في مصر ولن يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، كما أن عملة التعامل هي الجنيه المصري، ولا رجوع عن ذلك.. مشيرا إلى أن الوزارة ستحافظ على مصالح جميع الأطراف.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم على هامش إطلاق إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية صباح اليوم الثلاثاء بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.
وقال الوزير: "لشركات مصرية، وتعمل على أرض مصرية، وتحصل على مستحقاتها بالجنيه المصري"، مشيرا إلى أنه تم وضع تسعيرة محددة تتناسب مع الأسعار التي كانت سائدة وقت عمل بنود الاتفاقات.. علما بأن أسعار الطاقات المتجددة تنخفض ولا ترتفع على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة التعريفة في أكتوبر القادم.. وستكون هناك مرحلة ثانية يوم 27 أكتوبر سيتم فيها حل نقاط الضعف التي ظهرت في المرحلة الأولى.