يلقى وزيرى المالية والتخطيط، نهاية الشهر الحالى، البيان المالى والخطة المستدامة أواخر الشهر الحالى، أمام البرلمان، وذلك فى إطار تنفيذ مواد الدستور، وتكملة لدور مجلس النواب فى الرقابة على الخطط الحكومية.

ومن جانبه قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، النائب ياسر عمر، إن اللجنة سوف تعمل على إعداد التقرير النهائى بشأن مشروع قانون المزايدات والمنافسات، والحساب الختامى للعام المالى 2016/2017، وذلك قبل البدء فى مناقشة موازنة العام المالى الجديد.

وتابع "عمر" فى تصريحات صحفية الأربعاء، إن وزيرى المالية والتخطيط، سوف يحضران إلى البرلمان لإلقاء البيان المالى، وكذلك الخطة المستدامة فى الأسبوع الثالث من شهر إبريل ، مؤكدا إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الخطة لمناقشة الموازنة على أن تواصل باقى اللجنة مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد.

وأضاف "عمر" إن الموازنة سوف تخرج بالشكل الذى يتوافق مع نصور الدستور، حيث أن ذلك لم يحدث من قبل.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قد أحال فى الجلسة العامة المنعقدة الإثنين الماضى، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.