لذلك توجهت "بوابة المواطن" لرصد أهم أهداف ومطالب هذه المبادرة من أجل إنقاذ الأسرة المصرية.

وقال المستشار وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية الخبير في قضايا الأسرة، في حديثه لـ"بوابة المواطن":"معا لإنقاذ الأسرة المصرية، أول مبادرة تهتم بمجال الأسرة وتخرج من نطاقها الإقليمي لمحيطها العربي ويتم فتح فرع للمبادرة في دولة اليمن الشقيقة، وهى غير هادفة للربح وتنادي بتعديل قانون الأسرة، كما قمنا بتقديم مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية من سنة، للجنة المرأة، بمجلس النواب.

التجربة الماليزية

وأضاف "عبدالمقصود":" معا لإنقاذ الأسرة المصرية تستند للتجربة الماليزية، ففى سنة 1992، كان بماليزيا أعلى معدل طلاق على مستوى العالم، بنسبة 34% ، والزعيم الماليزي مهاتير محمد، وجد أن لن تتقدم بلاده، إلا إذا استقرت الأسرة ، وعمل على فكرة إصلاح الأسرة واستطاع في 10 سنوات، أن تنخفض معدلات الطلاق من 34% الى 7% فقط".

مادة دراسية للتربية الأسرية

وأوضح وليد عبد المقصود:"يجب أن نصلح مفهومنا عن الأسرة، وأطالب أن يكون هناك مادة للتربية الأسرية في الجامعات والتعليم الأساسي، تعلمنا معنى الأسرة، وكيف نختار شريك الحياة، وفن إدارة الأزمة، وفكرة تقبل الآخر واحترام المرأة ، وفكرة تربية الأطفال والتنشئة الجنسية السليمة، وكيف نربي أولادنا في ضوء التكنولوجيا الحديثة "الفيس بوك والواتس أب".

وأضاف "عبدالمقصود": وايضا تتناول بعض الطلاق، ما هى حقوقنا وكيف يكون الطلاق محترم وفقا للأخلاق، والقيم المصرية القديمة، ويضع المادة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعلم النفس والاجتماع..

جلسات صلح قبل الطلاق

وأكد أننا نطالب بقانون أسرة عادل للطفل ولمرأة وللرجل، ونقدم استشارات قانونية ونفسية وارشاد أسري، واستشارات شرعية من نخبة من القانونيين، وعلماء الأزهر الشريف، وتنظم دورات لراغبي الزواج وجلسات صلح، للمقبلين على الطلاق، ودورات تنمية أسرية ونفسية، قبل أن يلجئوا للمحكمة، تخرج لجنة من المصلحين خبير نفسي، أسري، وفي كثير من الحالات استطاعنا منع الطلاق".

لا لدخول الأطفال للمحاكم

وأشار إلى المطالبة، بعدم دخول الأطفال في المحاكم نهائيا، لما يسببه من أذى نفسي كبير ويظل في وجدانهم طول العمل، ويتم سماع أقوال الصغير خارج المحكمة، فكثير من الحالات الأطفال تعرضت لصدمة عصبية عند تخيرهم في المحكمة ما بين الأب والأم، لأن هناك بعض القضايا تشترط حضور الصغير.

أهم مطالب التعديلات في قانون الاحوال الشخصية

وأكد المستشار عبد المقصود: "أما بالنظر على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قمنا بتعديله وإعداد مشرروع قانون قدم للبرلمان، ونحلم بتحقيقة هو الآتي:

- أطالب بتقليل مدة التقاضي، القضايا تأخذ وقت كبير والأسرة تكون في حالة خطر ونحتاج فصل سريع في تلك القضايا.

-أطالب قضية النفقة لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، لإن هناك قضايا نفقة تستمر من سنة إلى ثلاثة سنوات.

-لأول مرة أطالب بحد أدني للنفقة 1500 جنيه، لأن هناك نفقة تصل 200 و300 جنيه ثمن كيلو لحمة.

- اطالب بإنشاء صندوق الأسرة، هو الذي يسد الفرق بين حكم المحكمة وبين الحياة الكريمة، فإذا حكمت ب400 جنبه، يسد المتبقي، وبنك ناصر لا يدفع أكثر من 500 جنيه، وكيف نمول الصندوق بعيدا، عن خزينة الدولة أو موازنة الدولة التى تعاني من المشاكل. 

وأضاف عبد المقصود: "بقترح أن يكون هناك طابع دمغة أسمه قضايا الأسرة، لكل قضايا الأسرة رسومها 100 جنيه على القضايا تذهب الى الصندوق".

وأشار في2011 رأينا إن الأطفال في الشوارع من الأسر المفككة تم استغلالهم من الجماعات الأرهابية، والعمليات السياسية وجماعات الجريمة، و150، لم يكن مبلغ ضمن غلاء الأسعار ولكنها خطوة على الطريق.

-أطالب بدعوة مصاريف الدراسة، بحيث ترفع مرة واحدة إلزام الأب بدفع مصاريف الدراسة، مع حق الأب أنه يرفع دعوة في أى وقت يعجز فيه عن الكسب، لأى سبب لقوة قاهرة.

-أطالب بتغليظ العقوبة من شهر إلى سنة في قضايا النفقة، الأطفال بتموت في الجوع.

-نطالب الغاء الخدمات الحكومية للمتنع عن سداد النفقة عمدا، اقترحته من فترة كبيرة وأيدته الوزيرة غادة والي قريبا، لا يجدد له الرخصة أو البطاقة أو البسبور.

خطف الصغير

- وفي حالة خطف الصغار، قرار المحامي العام يلزم بتسليم الصغير مقترن بسنه حبس وغرامة 50 ألف جنيه، وامكانية اقتحام المنازل والقبض على المتهم بخطف الصغير، مهما كان ، ويتم إيقاف التنفيذ في حالة تسليم الصغير.

الإستضافة

- وأكد وليد عبد المقصود:"وأوفق على الاستضافة لمدة ليلة في الأسبوع، مع الضمانات التالية أن يكون الأب ينفق طوعية على الصغير دون أن يدخله المحكمة، أن يكون الأب حسن السلوك ويكون غير محكوم عليه بقضية جنائية، بحكم نهائي مثل قضايا المخدرات والأداب، ويكون الأب غير مدمن المخدرات، وأن تكون هناك حبس سنة وغرامة في حالة احتجاز الصغير، وأن يكون مكان الاستضافة أمن، وأن يكون سن الصغير يسمح ببعد الصغير عن أمه، وهذا يحدده خبراء علم النفس الأسرة، والصغير تحت الاستضافة يمنع من السفر حتى لايسهل خطفه، وهذه شروط عادلة وإذا توافرات في لاب من حقه يرى ابنه.

-وأضافعبد المقصود:"إذا لم تتوافر هذه الشروط، أطالب بتغير نظام الرؤية الحالي بحيث تكون 5 ساعات، وإمكانية اصطحاب الأب بأقارب الصغير ويتم التنسيق، مع قواتنا المسلحة، بأن تكون الرؤية في أندية القوات المسلحة والشرطة.

-وأطالب لولاية التعليمية بدون دعوة قضائية للحاضنة ، وهذا قرار صدر من وزير التربية والتعليم في نوفبر 2017 ولا يتم تفعيله حتى الان.

إثبات النسب

- كما أشار المستشار وليد عبد المقصود:" تنص المادة 4 من قانون 126 قانون الطفل من حق الأم، أو والدها، أوأخوتها، عمل شهادة للطفل بإثبات العلاقة الزوجية، للاسف الاحوال المدنية ومكاتب الصحة، عندها تعليمات إن الاب او الجد هو فق الذي من حقه عمل الشهادة، فاطالب بغرامة وحبس لأى موظف يمتنع عن تقديم الشهادة للأم.

وأختتم المستشار وليد عبد المقصود: "نتمنى من برلمان مصر، أن ياخذ هذه المقترحات في الاعتبار، وتغيير قانون الأحوال الشخصية، ليي رفاهية، فالقانون من سنة 1929، وحدثت عليه بعض الترقيعات سنة 85 وسنة 200، فمصر لن تتقدم إلا بقضبين أسرة مستقرة وتعليم محترم".