أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل إعلانه عن مشاريعه النهضوية بالبلاد، أنه لا مكان للفساد والفاسدين، مشيرًا فى أكثر من خطاب ولقاء على شاشات الفضائيات والصحف، أن النهضة تبدأ دائمًا بإنهاء الفساد، والضرب على يدية بقوة حتى يتم استئصاله من مصر الجديدة التى يتم بنائها حاليًا.

وبالفعل هذا ما كان، طالما أن شرفاء الوطن، الذين أعلنوا فى أكثر من مناسبة، إيمانهم بتعليمات الرئيس، والذين كان على رأسهم رجال الرقابة الإدارية والقضاة، أعمدة منصة هدم الفساد، التى يعتليها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ذكاء الرئيس فى دعم الرقابة الإدارية.. إيد بتبنى وإيد بتنفذ وشعب داعم طول الطريق

أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ الوهلة الأولى، أنه لا بناء فى مصر الجديدة، إلا بسواعد ودعم شعبها وأبنائها، وكذلك دعم وتفعيل دور الرقابة، والأجهزة المعنية، التى تقف على رأسها الرقابة الإدارية، التى حاول جماعة الإخوان المسلمين تكبيل أيديها ووضعها فى خبر كان، عبر العديد من القوانين ومحاولة دس عناصرها داخلها، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، خصوصًا عقب أحداث 2013، التى كانت فاصلة فى تاريخ مصر، ومحاربة الفساد، وبداية النهضة الاقتصادية أيضًا.

فبعد أن رتب الرئيس أوراقه، ووضع أهل التخصص رؤيتهم فى أكبر مشروع نهضة شهدته البلاد على مر تاريخها، كان محاربة الفساد والفاسدين، يقف حائل دون تنفيذها، وعلى الفور خرج الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعلن دعمه الكامل لهيئة الرقابة الإدارية من أجل محاربة الفساد وانقاذ مصر من تلك الكارثة، التى ظلت تلاحقها طوال سنوات طويلة.

ولم تتأخر هيئة الرقابة الإدارية فى أداء مهامها، فقامت على الفور بإعادة ترتيب أوراقها وتفعيل دور عناصرها من الضباط والخبراء المتواجدين داخله، وضربوا بيد من حديد على الفساد والفاسدين، ولم تقف سلطة الفاسد أو منصبه أو حجم اعماله من تفعيل القانون عليه.

وبدأت الرقابة الإدارية الضرب بكل قوة، وفى كل مكان حسب القانون والدستور، وكذلك ثقة وتعليمات الرئيس، والشعب المصرى من خلفه، وكان من نصيبهم العديد من القضايا على رأسها قضية "الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة، وعدد من المحافظين على رأسهم محافظ المنوفية السابق، الدكتور هشام عبدالباسط، وبالطبع لا ينسى أحد، قضية رشوة وزارة الزراعة، المسجون فيها العديد من المسئولين ورجال الأعمال الكبار، على رأسهم صلاح هلال، وزير الزراعة السابق.

وهناك العديد من القضايا، كضبط تاجرى العملة الذين تسببوا فى أزمة شديدة قبل قرار تعويم الجنيه، ما أثبت جدارة هذا الجهاز بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى بدأ مشاريعه القومية وقلبه مطمئن لوجود أجهزة رقابية فعاله، وشعب يعى مخاطر ذلك الطريق.

القضاة يكملون المشوار.. نحن لها يا شعب مصر

وطوال تاريخهم الملئ بالنضال ورفع راة الحق وحق الشعب المصرى طوال تاريخهم، أعلن القضاة عن استكمال مشوار النهضة وتفعيل القانون، وأيضًا الضرب بشدة على أيدى الفاسدين، عبر الأحكام الحاسمة فى قضايا الفساد، لتكون نصبًا تذكاريًا يؤرق نفس كل من تسول له نفسه الاضرار بالبلاد، والمساعدة أو القيام بالفساد.

واصدر قضاة مصر عدة أحكام رادعة للفساد، بجانب إلزام الفاسدين برد من سرقوه من قوت الشعب، والتى نرصد منها الآتى:


- السجن 7 سنوات وغرامة قدرها 18.770 مليون جنيه، بحق مدير إدارة عمليات سابق بأحد البنوك، وذلك بعد كشف كامل القضية عبر الرقابة الإدارية.

- السجن المؤبد بحق مستشار وزير المالية للضرائب العقارية السابق، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة الذى ضبط بحوزته والمقدر بـ 5 ملايين جنيه.

- السجن المشدد والعزل من الوظيفة بحق العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وكذا تغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرشوة البالغ 60 ألف دولار مع مصادرة المبلغ المضبوط.

- السجن المشدد خمس سنوات لمديرة التنظيم التابعة لقطاع الأهرام، بحى الهرم، وتغريمها مبلغ 40 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وعزلها من الوظيفة.

- السجن المشدد 10 سنوات بحق ثلاثة من مأمورى الضراب بقطاع بقطاع المكافحة والحصر بمصلحة الضرائب المصرية، وأعضاء لجنة حصر الأنشطة التجارية بقرى الساحل الشمالى وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك لتغاضيهم عن ضرائب عدد من الشركات والتى بلغت 90 مليون جنيه.