بعد إعلان "ديفيد كاميرون"، أنه سيتقدم باستقالته عقب نتيجة استفتاء "بريكسيت" والذي كانت نتيجته تصويت 52% من الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، وصرح أنه سيستمر في منصبه لحين اختيار رئيس وزراء جديد.
ويعد حزب المحافظين هو الفائز بأغلبية مقاعد مجلس العموم البريطاني الأخيرة وبموجب ذلك يكون من حق الحزب تنصيب رئيساً جديداً للوزراء يقوم بتشكيل حكومة خلفاً لحكومة "كاميرون"، وكان أبرز المنافسين للانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب "تريزا ماي" وأندريا ليدسوم" حيث انسحبت الأخيرة صباح يوم الإثنين 11 يوليو الماضي، من السباق بعد حصول "ماي" على أصوات "199 نائباً" باقتراع الحزب الذي جرى يوم 5 يوليو الماضي لتصبح بذلك المرشحة الوحيدة لهذا المنصب لتتولى رئاسة الوزراء خلفاً لكاميرون.
على الرغم من أن "ماي" كانت من تؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلاَّ أنها من المفترض أن تقوم بقيادة المفاوضات من أجل استكمال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، تلك المفاوضات التي من المفترض أن تسمح لبريطانيا بالاحتفاظ ببعض الامتيازات مع جيرانها لاسيما في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.
حياتها
ولدت تيريزا برازييه ماي في الأول من أكتوبر عام 1956م بمدينة ايستبورن التي تقع على الشاطئ الجنوب الشرقي لإنجلترا من أب هو قس انغليكي. درست ماي الجغرافيا في جامعة اوكسفورد، وعملت في مصرف إنجلترا، ودخلت العمل السياسي عام 1986م، وأنتخبت مستشارة لقطاع ميرتون في لندن.
التحاقها بـ "المحافظين"
التحقت "ماي" بحزب المحافظين في نفس الوقت الذي كانت تعمل بـ "المؤسسة من أجل خدمات تخليص الدفع"، وأقدمت ماي على المشاركة في انتخابات مجلس العموم عام 1992 ثم في 1994، لكن المحاولتان باءتا بالفشل.
ترشحها للبرلمان
وفي عام 1997، تقدمت ماي للانتخابات العامة كمرشحة عن مقاطعة ميدنهيد، واستطاعت الفوز والدخول لأول مرة تحت قبة البرلمان.
خلال عامي 2002 و2003، أصبحت المرأة الأولى التي تتسلم الأمانة العامة لحزب المحافظين.
وذاع صيتها عندما ألقت خطابا وصفت فيه المحافظين عندما كانوا متشددين جدا في يمينيتهم، بأنهم "حزب الأشرار" مما أغضب الكثيرين من أنصار الحزب.
تدرجت "ماي" على مدى العشرة أعوام التالية في العديد من المناصب، لكن جميعها كانت في حكومة الظل، بدأتها برئاسة الظل لمجلس العموم، ثم وزيرة العمل.
تعيينها وزيرةً للداخلية
وفي عام 2010 بعد الانتخابات العامة، اختيرت ماي لتكون وزيرة الداخلية، وكذلك وزيرة المرأة والمساواة في حكومة ديفيد كاميرون، كما جدد لها الثقة من جديد بعد الانتخابات العامة في 2015، لتصبح رابع إمرأة في تاريخ بريطانيا تتولى وزارة سيادية بعد مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء السابقة، ومارجريت بيكت وزيرة الخارجية السابقة، وجاكي سميث وزيرة الداخلية السابقة.
دورها في إصلاح "الشرطة"
وخلال فترة توليها منصب وزيرة الداخلية، لعبت ماي دورا هاما في إصلاح جهاز الشرطة حيث واجهت حالات الفساد في الشرطة البريطانية واحبطت العديد من الهجمات الإرهابية، إضافة إلى أنها إتبعت سياسة متشددة تجاه المخدرات، وقامت أيضاً بفرض قيود قوية على الهجرة إلى بلادها.
وتعد ماي، أكثر من تولي منصب وزيرة الداخلية بقاءً في المنصب منذ عام 1951 في بريطانيا.

وتقول إحدى مساعداتها "لدى ماي قدرة هائلة على العمل، وهي جد متطلبة"، مضيفة "لا تحب المجازفة، وهي موضع ثقة".
وتبدو ماي أقرب إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إذ أن والدا المرأتين قسَّان، وهما محافظتان، وعمليتان، ومنفتحتان على التسويات، ولا أولاد لهما.
وتقول تيريزا ماي عن نفسها "أنا لا أجول على محطات التلفاز، ولا أحب الثرثرة خلال الغداء، ولا أحتسي الكحول في حانات البرلمان، ولا أوزع العواطف المجانية، أنا أقوم بعملي لا أكثر ولا أقل".
رئاستها للحكومة
تنتمي تيريزا ماي إلى نادي المشككين البريطانيين بأوروبا، لكنها عرفت كيف توازن بين الأجنحة المؤيدة وتلك الرافضة للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين، مما سمح لها بتقديم نفسها كمرشحة توافقية لقيادة الحزب وترؤس الحكومة التي ستتولى التفاوض على الخروج من الاتحاد.
وكانت قد فضلت مطلع عام 2016 البقاء وفية لديفيد كاميرون، وانضمت إلى صفه في الدفاع عن البقاء داخل الاتحاد الاوروبي، على الرغم من أنها ضمنا من المشككين بفاعلية الاتحاد، إلا انها واصلت الحديث عن ضرورة الحد من تدفق المهاجرين، مما قربها من معسكر دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بقت "ماي" محتفظة بظهور متواضع على الساحة السياسية أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث كانت على الرغم من دعمها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إلاَّ أن أن هذا الدعم لم يكن قوياً.
تعهدت "ماي" أثناء ترشيح نفسها لزعامة حزب المحافظين بأن تعمل على احترام نتيجة الاستفتاء، وقالت إن بريطانيا في المرحلة القادمة بحاجة لشخصية قوية تقود البلاد.
مواقفها
وتقول "ماي"، "إنه من واجبات حزبنا الوطنية أن نحكم ونوحد البلاد بالطريقة الأمثل التي تضمن حماية مصالح بريطانيا، فنحن بحاجة إلى نظرة جديدة وايجابية للمستقبل.
دعمت "ماي" حملة البقاء في التكتل الأوروبي، لكنها قالت إن نتائج الاستفتاء يجب أن تحترم إذا كانت النتيجة لدعاة الخروج، ولن تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد أو الانضمام إليه من البوابة الخلفية، كما تعهدت أنه لن تكون هناك انتخابات عامة قبل عام 2020، أو اللجوء إلى موازنة طارئة لتغطية نفقات وخسائر قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد.
تعهدت بألا يتم تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة للبدء في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأورووبي قبل نهاية 2016، وذلك لمنح الجميع الفرصة للذهاب إلى المفاوضات استنادا لموقف واضح حول طريقة وشكل التفاوض.
وتطالب "ماي" بضرورة أن تتمكن الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة وفقا لمبدأ حرية حركة الأشخاص والبضائع، لكن مع القدرة على ضبط الحدود وتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا.