أعلن المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الجرد الذي تم من قبل جهات التحقيق يثبت وجود توريدات وهمية تقدر ب 50%، ما يعني وجود حالات سرقة لسبعة مليارات جنيه من أصل 14 مليون كانت مخصصة لشراء القمح من الفلاحين.

وأضاف "الحيني" أن هناك محاولة لمعالجة فضيحة السرقة عن طريق الاستيراد من الخارج، واتهم الحيني الدولة قائلا: "فساد القمح تمّ تحت رعاية الدولة، وبمشاركة وزارتي الزراعة والتموين، وبعض الأجهزة التي ساهمت في سرقة مقدرات الدولة وقوت الشعب".

وأوضح الحيني أن الشركة العالمية السويسرية التي تمت الاستعانة بها في عملية الجرد اكتشفت مصيبة، أن هناك بعض الشون غير مرخصة وليست لها وجود حقيقي، تم صرف 100 مليون جنيه لها من وزارة التموين، باعتبارها صوامع رسمية ومرخصة".