أصدرت وحدة "تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات جديدة بعنوان " الزواج المبكر: بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بظاهرة الزواج المبكر، والتي تعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطرا على المجتمع وعوامل التنمية، كما تعتبر من أهم السمات الاجتماعية والثقافية لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية.

وحللت الورقة مفهوم الزواج المبكر وأسبابه، والإطار التشريعي والحقوقي الذي يحكم ظاهرة الزواج المبكر، وإحصائيات الزواج المبكر في مصر، وأهم الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزواج المبكر.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات، والتي تتمثل أبرزها في تشديد العقوبات في القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، كما أوصت الورقة بتقديم برامج توعية في مختلف وسائل الإعلام للعمل على تغيير المنظور الثقافي لدى الآباء والأبناء داخل المجتمع والتوعية بخطورة الظاهرة على المجتمع، إضافة إلى وضع برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خلال تخصيص صندوق نقدي لدعم الفتيات اللواتي ينتمين لأسر فقيرة، وأخيرا، قيام الحكومة ومنظمات المجتمع المني بالعمل سويا، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للفتيات اللاتي عانين من أضرار الزواج المبكر لإعادة دمجهم في المجتمع.