قررت رئاسة الوزراء، اليوم السبت، إحالة عدد من الجرائم إلى محاكم الدولة طوارئ، وذلك بحسب منشور الصحيفة الرسمية الصادرة بتاريخ اليوم.

وحسب القرار المنشور، والذى يحمل رقم (683) لسنه (2018)، أنه وبناء على قرار مجلس الوزراء، فسوف تحيل النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتى شُكلت طبقًا لقانون 162 لسنه 1958، جرئام التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، والأسلحة والذخائر.

وحسب نص القانون المنظم لتلك القرارات، فإن القرار سوف يتم العمل به، فى اليوم التالى من نشر القرار فى الصحيفة الرسمية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف الحكومة سلفًا بمواجهة أعمال البلطجة والتجمهر وقطع الطرق، التى يمارسها الخارجين عن القانون فى البلاد.