أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا رصد فيه الحالة الاقتصادية للبلاد من جميع المناحى، وأثرها فى تقدم الاقتصاد الذى تعافى بشكل كبير مؤخرًا، بفضل السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الدولة منذ إعلان قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتحدث البنك فى تقريره عن أن مصر استطاعت خلال فترة قصيرة، بخفض معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ عام 2010، كما تطرق إلى التحركات الملموسة لانتعاش حركة السياحة فى البلاد، وكذلك ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى الذى وصل إلى أدنى مستوياته قبل قرار التعويم.

انخفاض معدلات البطالة

وقال البنك الدولي، إن مصر استطاعت أن تخفض معدل البطالة الذى ارتفع مؤشرة بشكل كبير منذ عام 2010م، ووصلت به إلى نسبة (12%)، للمرة الأولى فى السنوات الثمانى الماضية.

مشيرة إلى أن مصر قد أطلقت العديد من المشاريع كثيفة العمالة، بجانب عمليات التنظيم داخل قطاعات الدولة المختلفة، التى وفرت العديد من فرص العمل.

انتعاش حركة السياحة

وتطرق تقرير البنك الشامل عن حالة الاقتصاد المصري، حركة السياحة، التى شهدت انتعاشة ملحوظة، عقب تحركات قوية من الجهات المعنية والدعاية الكبيرة التى قامت بعملها فى الخارج والتى استمرت حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاصلاحات الداخلية فى القطاع، كانت سببًا قويًا فى انتعاشته.

وقال البنك إن انتعاش القطاع، سوف يساعد بقوة فى تأثير قرار تعويم الجنيه، إذ أنه يوفر العملة الصعبة للبلاد بالإضافة إلى أن القطاع الذى تعتمد عليه مصر بشكل كبير، نظرًا لكثرة معالمها، سوف يوفر الكثير من التسهيلات إلى الصناعات اليدوية التى تجذب السائحين، ويريدون اقتنائها دائمًا.

ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى

وقال البنك، إن مصر استطاعت بفضل تحركات سريعة ومدروسة، فى رفع احتياطى النقد الأجنبى الخاص بها، حيث أن تنشيط الاستثمار، عبر وضع قوانين قوية تضمن حقوق جميع الأطراف، جعل من مصر بيئة جيدة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى الانتعاشة الملحوظة فى مجال السياحة والتى وفرت جزء من النقد الأجنبى الذى كان يعانى منذ فترة.

وقال البنك إن معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.2% فى النصف الاول من السنة المالية 2018 يونيو مقابل 3.7% فى العام السابق مدفوعا بشكل أساسى بالاستثمار والصادرات والاستهلاك.