أصدر اليوم السبت، المدعي العام العسكري، قرارًا باستمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، حيث يشمل قرار المدعي العام العسكري جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية إلى جانب المواقع الإلكترونية، مع استثناء البيانات الصادرة عن المدعي العام العسكري.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان في مصر أن المدعي العام العسكري أبلغه بقراره الجديد لتحذير وسائل الإعلام من مغبة النشر في القضيتين أو التحقيقات الجارية فيهما كما فرضت النيابة العسكرية حظر النشر في قضية عنان في يناير الماضي، فور اعتقاله، عقب إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رأى المجلس العسكري مخالفة في عدم حصول عنان، الذي كان يشغل منصبا عسكريا رفيعا.

حيث جاء قرار المدعي العام المصري الأخير،  بعد يوم من تأكيد أحد محامي عنان،  تبرئته في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"،وضحًا أنه تم تجديد حبس موكله بتهمة "التزوير في محررات رسمية"، لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته .