فى إطار الشراكات المستمرة من مصر، والدول العربية والإفريقية، وبالأخص الدول ذات الطبيعة الإستراتيجية للبلاد، اتجهت مؤسسات الدول وقطاعاتها المختلفة ورجال أعمالها إلى تنمية التعاون بين تلك البلدان، وعلى رأسها دولة السودان الشقيقة.

حيث شهدت الساحة المصرية، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجل الأعمال "المصري - السودانى"، برئاسة المهندس، يوسف أحمد، رئيسًا عن الجانب السودانى، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيسًا عن الجانب المصري، وهو الاجتماع الذى شهد عدد من التوصيات الهامة، التى ستكون ذات تأثير على اعمال المشاركة بين البلدين.

ومن جانبه دعا الدكتور، رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني، اليوم الجمعة، جميع الدول للتكاتف لإزالة كافة العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين.

وقال "أرمانيوس" في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"، إنه تم رصد 15 نقطة مدروسة لإفادة انتقال المنتجات والأشخاص المصرية والسودانية بكل سهولة، لأنهم شعب واحد موجود في دولتين.

وأضاف أن الأراضي المصرية السودانية حظت على اهتمام كبير، وتم مناقشة كافة النقاط التي طرحت، حتى تم وضع توصيات لضمان الانتقال السهل بين المنتجات

وترصد "بوابة المواطن" عددًا من التوصيات التى أطلقها المجلس عقب انتهاء اجتماعه اليوم، والتى كانت كالتالى:

أولاً: إقامة مشروعات لإنتاج "البتروكيماويات" الأساسية والأسمدة.

ثانيًا: زيادة الاستثمار فى مجالات الزراعة (النباتية والحيوانية)، لبعض المحاصيل فى دولة السودان، والتى تمثل استراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة مصر ومنها: القمح والذرة الصفراء والأرز والقطن والحبوب الزيتية.

ثالثًا: شراكة صناعية بين البلدين تحقق المصالح العامة لكلايهما بالأخص فى مجال صناعة الدواء، الذى يعد أحد أهم القطاعات التى يحتاجها السودان، بالإضافة إلى الزراعة.

رابعًا: استفادة دولة السودان من الخبرة المصرية بمجال الاستثمار، وذلك لرغبة الأولى فى إنشاء مصنع "سكر البنجر" بولاية الجزيرة السودانية.

خامسًا: مناقشة المسئولين فى البلدين، للموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية على أراضى دولة السودان، والتى تقام على مساحة مليونى متر مربع، بولاية الخرطوم.

سادسًا: استفادة دولة السودان من الخبرة المصرية فى شبكات الطرق والنقل، من أجل رفع التنمية الشاملة هناك.

سابعًا: اعتبار السوق المصري، انفتاح للأسواق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية، وذلك عبر مرور بضائعها من مصر بريًا، ثم إلى الموانئ المصرية إلى أوروبا، وكذلك اعتبار دولة السودان، انفتاح للسوق المصرى بأفريقيا.

ثامنًا: عمل بنوك الدولتين على التعامل المصرفى للمستثمرين والركات من الطرفين، وتسهيل التحويلات والاعتمادات المالية بينهم.

تاسعًا: فتح جميع المعابر بين الطرفين وإنشاء معامل صغيرة من أجل تسهيل اجراءات مرور المنتجات والمحصولات بين البلدين.

عاشرًا: إنشاء مشروعات تكامل بين الطرفين، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى تلك المشاريع.

الحادى عشر: توحيد المواصفات الخاصة بالمنتجات والخدمات بين البلدين.

اثنى عشر: اعتماد عقود الصادر بشروط دفع آجل، وهو الأمر الذى سوف يزيد حجم الصادارات بين البلدين.

ثلاثة عشر: إعادة النظر فى السعر الاسترشادى للحوم البقرية.

الرابع عشر: السماح بمرور الشاحنات السودانية لداخل مصر أسوة بما تفعله الأولى.

الخامس عشر: يدرس المجلس المميزات التنافسية لكلا البلدين وتفعيل زيادة تنافسية المنتجات.

السادس عشر: رفع العمل بنظام التأشيرة لرجال الأعمال بين البلدين.