منسق تمرد النواب: تقليص زراعة الأرز كارثة لدمار منتج استراتيجي
الأحد 22/أبريل/2018 - 02:09 م
محمد عصر
طباعة
صرح صبري جاد، منسق تمرد لسحب الثقة من النواب، ان تقليص زراعة محصول الأرز هي كارثة محققة ليلحق بمحاصيل أخرى مثل القطن.
وقال جاد ان هناك شتلة ارز مستنبتة وصالحة للزراعة، وتم زراعتها بالفعل قام بها احد اساتذة جامعة الزقازيق لا تستهلك مياة، وانتاجها اكثر أضعاف ولكن اصحاب المصالح من المستوردين ورجال الأعمال ومراكز البحوث لا يريدون لها الظهور للنور.
واكد منسق حملة تمرد، عن الصدمة العنيفة التي تلقاها مزارعو الأرز عقب قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتحديد مساحة زراعة الأرز، هذا العام واصفين القرار بالظالم وغير الصائب، لكونه يكبدهم مبالغ مالية جديدة تضاف إلى ميزانية الأسر التي تعتمد على الأرز كوجبة أساسية، خفضَ مساحة زراعة الأرز خلال العام الحالي لـ 724 ألف فدان مقارنةً بمساحة مليون و100 فدان تم السماح بزراعتها خلال العام الماضي وتصل نسبة الانخفاض لحوالي 34% بمساحة تصل إلى 376 ألف فدان.
وكشف جاد، عن أن المحافظات المسموح بزراعة الأرز بها 6 وليس 9 محافظات كما هو متداول وأكد جاد المياه أن قرار تقليص زراعة الأرز يرجع إلى التهديد الذى تواجهه الدولة من إنخفاض نسبة المياه جراء بناء سد النهضة الإثيوبى.
هذا ويبلغ حجم استهلاك السوق المحلي من الأرز نحو 2.5 مليون طن سنويا مقابل إجمالي إنتاج يبلغ 4.5 مليون طن بينما يبلغ إنتاج الأرز الأبيض 3.5 مليون طن. ويبلغ حجم المياه المستهلكة فى زراعة محصول الأرز فى العام الواحد 6 مليار متر مكعب. وصدرت مصر من الأرز فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى مايو 2016 بمبلغ 58 مليون دولار.
واستغرب جاد لماذا لا نزرع هذا النوع من الارز الذي يتحمل الجفاف ويتم تعميمه حيث أن مواردنا المائية لا تتحمل ان نقوم بزراعة مليون و800 ألف فدان كما كان يحدث فى الماضى، لأن هذا يؤثر على حصة الأراضى والمزارعين الذين يقومون بزراعة محصول الأرز ما ينتج عنه عدم مخالفة الفلاح فى الزراعة.
أوضح جاد، أن إحتياجات المواطنين من الأرز لمساحة لا تزيد عن مليون فدان أو أقل يكفى تمامًا وان وزارة الرى حددت العام الحالى 2018 زراعة الأرز بمساحة 724.200 ألف فدان وذلك بناءًا المقننات المائية وأيضًا التوسع فى المشروعات لسد إحتياجات مياه الشرب وبالتالى يجب أن نحد من زراعة الأرز مؤكدًا لا يوجد فى زيادة أسعار الأرز مشيرًا إلى عدم زيادة إنتاج فدان الأرز منذ العام الماضى بالتالى لا يوجد توقع بزيادة أسعار الأرز فى ظل إتباع الدولة عدم إستيراد الأرز وبيعه من خلال الحكومة فقط.
واكد جاد رفضة قرار وزير الرى معتبرًا بالقرار الظالم قائلًا: " يجب ان تعامل بنسب حد يزرع وآخر لا".. لذا أطالب وزير الرى بأعادة تحديد زراعة الأرز على مستوى المحافظات وبالأخص الأسكندرية وإن مساحة الأرز المحددة مؤخرًا والبالغة ٧٠٠ ألف و٢٠٠ فدان جاءت لمراعاة الموارد المائية المتاحة حاليًا وحاجة الاستهلاك المحلى.
وان ثبات حصتنا من مياه نهر النيل، والتهديد بانخفاضها جراء سد النهضة الإثيوبى، عقب بدء تشغيله وتخزين المياه بداخله جعل من الضرورة تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز باعتباره من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه.
وقال جاد أن الإنتاج الفعلى من هذه المساحة المحددة لزراعة المحصول لن يكفى بالتأكيد الاستهلاك المحلى وهو ما يتطلب تعويضه بالاستيراد من الخارج إلى جانب استغلال كميات المياه المحددة لدينا أفضل استغلال وذلك عن طريق زراعة محاصيل مرتفعة الثمن وتصدير بعضها للخارج مثل الفواكه.
مشددًا على أنه ليس عيبًا استيراد احتياجاتنا من الخارج لعدم توافر المياه الكافية للزراعة لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى ضرورة توفير المياه اللازمة لتخفيف الملوحة بالأراضى التى تقرر إلغاء زراعة الأرز عليها خاصة أن المحاصيل الأخرى التى ستزرع محل الأرز تستهلك نفس كمية المياه، وذلك فى غسيل التربة.
يذكر أن اللجنة العليا للأرز والتي تضم وزارات "الري والموارد المائية والزراعة والتنمية المحلية" وعددًا من الجهات الأخرى قد قررت خفض مساحة زراعة محصول خلال العام الحالي لـ724 ألف فدان مقارنة بمساحة مليون و100 فدان تم السماح بزراعتها خلال العام الماضي وتصل نسبة الانخفاض لحوالي 34% بعدد أفدنة تصل إلى 376 ألفًا.
