أقر النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ قليل، خمسة قرارات جديدة ضد المتورطين في مخالفات صوامع القمح، تضمنت حبس مرتكبي جرائم صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح.

وقرر النائب العام وفق بيان صادر رسميا من مكتبه بضبط وإحضار الهاربين من المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، الذين أثبتت تحقيقات الأموال العامة قيامهم بالاشتراك مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماخ المحلية، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.