قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية استكمالا لتنفيذ القرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952 .

و انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 112) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .