نظم المركز المصري لحماية الحق في الدواء ندوة تحت عنوان "تداعيات قرار زيادة أسعار الأدوية"، والذي قام وزير الصحة الدكتور "أحمد عماد عبد الراضي"، بإصداره قرار بزيادة أسعار الدواء منذ شهرين تقريبًا، ويناقش المركز أسباب عدم توفر الأصناف التي صدر من أجلها القرار، ودخول أصناف أخرى قائمه النواقص، واستمرار أزمة ألبان الأطفال التي أصبحت مأساة للأسر المصرية وأزمة المحاليل الطبية التي اختفت من الأسواق.

وأقيمت الندوة بحضور عدد من الأطباء هم في مجال الصيدلة، وإستراتيجية الدواء، عدد من أهالي المرضى المتضررين من نقص الأدوية نتيجة لزيادة الأسعار.

وقال الدكتور" كريم كرم"، ممثل الشركة المصرية لتجارة الدواء، إن الشركة تحاول مساندة وزارة الصحة، وذلك نتيجة لتصاعد حدة أزمة تناقص ألبان الأطفال كما جاء على لسان المواطنين، فقامت الشركة المصرية بمحاولة التواصل مع وزارة الصحة لطرح المنتج الخاص بها وهو المثيل لألبان الدرجة الأولى والتي رفع عنها الدعم من قبول الوزارة.

ومن جانبها قالت "س"، والدة أحد مرضى "الهيموفيليا"، من مدينة المنصورة، إن نقص الأدوية يعد معاناة كبيرة للمرضى الفقراء، فبعد زيادة الأسعار زاد العبء أيضًا على المرضى، وأنه هناك مشكلة أيضًا تواجههم وليس مع وزارة الصحة فقط وإنما مع وزارة التربية والتعليم أيضًا نتيجة لعدم تغطية التأمين الصحي لهم وهذا بالإضافة إلى أن هناك عدم تسجيل الأدوية الخاصة بمرض " الهيموفيليا"، مما يؤدى إلى نقص وجود "الفاكتور 9" بالأسواق نتيجة لتهريبه.