تظاهر العشرات من أنصار حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) الشبابية في العاصمة تونس، مساء اليوم الجمعة، ضد قانون "المصالحة الاقتصادية"، الذي بدأ برلمان البلاد قبل أيام، مناقشته في لجنة التشريع العام.

وشرعت قبل أسبوعين، لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، في مناقشة قانون "المصالحة الاقتصادية"، الذي طرحه الرئيس، الباجي قايد السبسي، قبل أشهر، ويهدف إلى عقد مصالحة مع مئات رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة، التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.

ورفع المحتجون في مسيرتهم، التي انطلقت من ساحة محمد علي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابي)، وصولا إلى شارع "الحبيب بورقيبة"، شعارات تدعو البرلمان للتراجع عن القانون وإسقاطه من بينها " تونس حرة حرة والقانون (المصالحة) على برة (إلى الخارج)".

وقالت سنية بن يحمد، الناشطة في الحركة، "خرجنا اليوم، لإسقاط قانون ما يسمى بقانون المصالحة الاقتصادية، الذي نعتبره تبييضا للفساد" .

وأضافت، في تصريح للأناضول، "نعمل على جمع أكبر عدد من المواطنين المساندين، رفضا للقانون".

من جانبه، عبر حمزة عبيدي، عضو "مانيش مسامح"، عن استغرابه من ممارسات السلطة، التي أعدت القانون، وقال للأناضول، "نحن نعارض القانون لعدة اعتبارات سياسة واقتصادية وأخلاقية، لذلك لا مجال للالتفاف على مطالب الثورة".

ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وتعهّد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق، بأن تتم المصادقة على المشروع بشكل نهائي قبل منتصف أغسطس المقبل، وهو آخر أجل للدورة البرلمانية الحالية (انطلقت في أكتوبر الماضي، وتنتهي في أغسطس المقبل).

وظهرت حركة "مانيش مسامح"، صيف العام 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون "المصالحة الاقتصادية"، وتعرف نفسها على أنها "تسعى إلى تجميع كل المواطنين، والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي يبيّض الفساد، ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.