أعلن مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على المشروع الذي تقدمت به الحكومة لقانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويقنن هذا القانون الأوضاع لأوبر وكريم، ويمنح خدماتها مظلة قانونية، وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية.

وقالت الاعلامية أسماء مصطفى، في برنامجها هذا الصباح على فضائية سي بي سي اكسترا، إن هذا القانون لا يهدف الى وقف الخدمة بل تقنين أوضاعها وتوفير مظلة قانونية تحمي المواطن الذي يستخدم هذه الخدمة وتوفر له الأمان، مشيرة إلى وقوع العديد من الحوادث بسبب عدم وجود قانون ينظم عمل مثل هذه الشركات التي تستخدم الابليكشن في تشغيل خدماتها.