وأضاف "الفقي"، لـ " بوابة الموطن"، على هامش الملتقى العربي الثاني للقضاء الاقتصادي تحت عنوان "حق الضمان ومفهوم النمو الاحتوائي للإقتصاد المصري"، المنعقد اليوم، بفندق كونراد القاهرة، إن الهدف من هذا المؤتمر توضيح أهمية قانون الضمانات المنقولة، خاصة وأن المعروف هو أن أي شخص يستطيع الحصول على قرض من أي بنك لكن بضمان رهن عقاري. 

وأوضح أن في هذا القانون الجديد الخاص بالضمانات المنقولة، أن الفرد أو أي جهة تستطيع الحصول على قرض بضمان منقول وهو أي شيء يتحرك، مثل الآلات، يستيطع أن يحصل بضمان هذه الآلات على قرض من أي بنك، بشرط أن يشهرها في السجل الالكتروني الذي نص عليه القانون، كما الحال في تسجيل العقارات. 

وأشار "الفقي"، إلى أن تسجيل المنقول عن طريق السجل الالكلتروني، يسهل على البنك الإطلاع على هذا السجل، والتعرف على وجود أي مشاكل تخص هذا الضمان، أو وجود أحكام، لتسهيل عملية الائتمان". 

ولفت رئيس كاديمية العدالة، الجهة المنظمة للملتقى، إلى أن القانون يسهل أيضا التمويل المصرفي والعقاري والتأجير التمويلي وغيرها، منوها إلى وجود ظاهرة انتشار أنشطة اقتصادية لا تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي، وأشخاص يعملون في الخفاء بعيدا عن القانون والاقتصاد الرسمي، وأن صدور هذا القانون يشجعهم على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمي، وعمل سجل تجاري للاستفادة من القروض التي تمنحها الجهات المانحة.