اختُتمت اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية، اليوم الثلاثاء، والتى استغرقت يومين، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وتيسير حركة البضائع بين البلدين.

وشهدت الاجتماعات ترأس الجانب المصري المشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور فتحى عبد العظيم، ورأس الجانب السودانى وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم.

وقال رئيس الجانب المصرى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، بحضور سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت - إن الجانبين اتفقا على الترتيب لعقد مؤتمر استثمارى كبير، يتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذى "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، تعزيزا للتعاون الاقتصادى بين الدولتين.

وأكد الدكتور فتحى عبد العظيم، أن المناقشات مع الجانب السودانى جاءت بناءة وسادها روح الود والإخاء والتفاهم، وكانت الاجتماعات ناجحة جدا وحققت كل الأهداف المرجوة منها، منوها بأنه تم الاتفاق على حل كافة معوقات انسياب حركة نقل الركاب والبضائع خلال منفذى "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين.

وتابع "ناقشنا بعض المعوقات التى تواجه تشغيل المنفذين، وتم الاتفاق على حلها، وخاصة التسريع فى إنهاء إجراءات وترتيبات العبور خلال المعبرين تحقيقا لراحة ومصالح مواطنى الدولتين".

وحول ارتفاع الرسوم والجمارك سواء فى الجانب المصرى أو السوداني، أوضح أنه تم إجراء مقارنة للرسوم بين الجانبين، واتفق الجانبان على عدم فرض أى رسوم على المواطنين المصريين والسودانيين، إلا بناء على القوانين واللوائح المعمول بها فى كلا البلدين، وإلغاء ما دون ذلك من الطرفين.

وأكد عبد العظيم أن مصر نفذت ما عليها بخصوص الطرق المؤدية للمنفذين، وتم توفير كافة الخدمات عليها، موضحا أن السودان أيضا نفذت الوصلة من أرقين حتى دنقلة، وسوف يتم عمل نقاط خدمات متعددة عليه، مؤكدا أن كافة الطرق آمنة وممهدة بدرجة ممتازة، حتى تتحقق الأهداف من إنشاء المنافذ الحدودية، وأهمها انسياب حركة المواطنين والبضائع وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين.