هل هناك علاقة لإسرائيل بعقوبات الولايات المتحدة على إيران؟
الجمعة 11/مايو/2018 - 07:15 م
تامر فاروق
طباعة
شهدت الأزمة الأمريكية الإيرانية اهتمامًا كبيرًا على المستوى العالمي أيضا المحلى وتخوفات من وجود ضرائب اقتصادية لهذا الصراع.
ولكن هناك زاوية أخرى فى الأزمة تطرق إليها مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية ألا وهى علاقة إسرائيل بإشعال الأزمة.
قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن هناك سؤال هام فى أزمة أمريكا وإيران، وهو الأساسي للموضوع حول ما يرغب ترامب في تحقيقه من هذا الانسحاب؟.
وأوضح "عامر" أنه من الأهمية أن نشير لما أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من رفضه منذ البدايات الأولى لهذا الاتفاق، مما أدى إلى إحداث نوع من التوتر من العلاقات مع الرئيس السابق أوباما، كذلك حرص "نتنياهو" على استخدام ضغط اللوبي الإسرائيلي على الرئيس الحالي ترامب أثناء ترشحه للرئاسة الأمريكية في هذه القضية، إضافة إلى الاعتراف بيهودية الدولة واعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وتابع عامر: "قبل أيام قليلة كان الحرص بدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق من خلال نشر ما يسمى بالأرشيف النووي الإيراني، الذي يزعمون بأن الموساد الإسرائيلي قد نجح في الاستيلاء عليه من طهران، والذي تم دعوة العديد من الوفود الاستخبارية لاستعراضه في تل أبيب".
وقال عامر إن التاريخ يبدو وكأنه يعيد نفسه قبل الغزو الأمريكي للعراق في سنة 2003، موضحًا أن سياساتهم تقوم على أنه لا بد من نشر أجواء الفزع حول أخطار ليس لها أساس في الواقع، وتسويقها على أنها وقائع لا يمكن دحضها، وبالتالي تضع الأساسات الأولية للعدوان.
وأشار "عامر" إلى أن الأمور تبدو وكأن ترامب لم يشبع نهمه من أموال الخليج ومن الاستيلاء على موارده المالية والطبيعية، وأنه لا زال من المفروض على الدول الخليجية الدفع حتى الدينار الأخير لترامب، ويظهر ذلك جليًا في العديد من الإشارات والأقوال التي يصرح بها في غياب وحضور المسؤولين الخليجيين دون أن يرف له طرف!.
وتابع: "لذلك كان يجب أن يرفع مستوى الخطر في مواجهة هذه الدول مع إيران، فتسارع في إرضاء ترامب وفتح خزائنها لشراء الحماية الوهمية وإغراق المنطقة بالقوات الغربية وبأطنان من أسلحة الدمار، ومن ثم يخرج ترامب والاحتلال منتصران في فرض هذا الواقع، وإبقاء الترسانة النووية الإسرائيلية هي الوحيدة المسيطرة في المنطقة مع العمل على تمدد الاحتلال على مساحات أخرى من الأرض العربية في ظل من الخنوع العربي، ولعل من المأساة أن أولى العلامات والنتائج لهذا الخنوع تتمثل في ضياع القدس بدايةً في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف رئيس مركز المصريين للدراسات أن الأزمة الامريكية مع إيران ستتراوح ما بين "العصا والجزرة"؛ نظرًا للعديد من العوامل والظروف التي تحيط بها وخاصة الدور الأوروبي وحرصه على حماية مصالحه الاقتصادية مع إيران، إضافة إلى قدرة النظام الإيراني إلى التعامل مع التهديدات أو العقوبات الأمريكية، ويبقى الخاسر الوحيد في هذه الأزمة الطرف العربي لما سيدفعه من أثمان في ظل الحرب باردة أو ساخنة، وفقًا لما يشتهيه ترامب لإشباع نهمه ورغبة الصهيونية من خلفه.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة ما بعد الاتفاق النووي، أكدت باستمرار التزام ايران ببنود الاتفاق، ولم تلق مزاعم ترامب المتكررة حول استمرار النشاطات النووية الايرانية بشكل سري أي اهتمام في الأوساط الدولية وحتى في داخل الولايات المتحدة، وقد استغل ترامب المسرحية الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي ادعى فيها أنه يملك نصف طن من المستمسكات والوثائق حول مساعي إيران لصناعة قنبلة نووية، محاولًا عدم إضاعة هذه الفرصة لإعطاء أفكاره الوهمية صبغة منطقية.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يأتي تأكيد وسائل الاعلام الاسرائيلية قبيل ساعات من إعلان ترامب أن الأخير أخبر نتنياهو بقراره؛ ليكشف عن التخطيط والتنسيق المشترك في الخطوات بين نتنياهو وترامب.
ويتمثّل الجانب السلبي لهذا الخيار بإعلان إيران أنها ستردّ على أي عدم امتثال أمريكي بالاتفاق وانتهاكاتها الخاصة - المسموح بها تحديدًا في المادة 36 من «خطة العمل الشاملة المشتركة" - مثل تسريع تخصيب اليورانيوم، وبالإضافة إلى ذلك، تلزم اللغة المبهمة في المادتين 29 و33 من "خطة العمل الشاملة المشتركة" الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد الإيراني، ويمكن القول إن الأمريكيين ينتهكون هذا الحكم بالفعل.
وقد تواجه واشنطن بالتالي "مبادلةً سيئة" - ضغط نظري "رمزي" إلى حد كبير على الاقتصاد الإيراني من خلال عدم الامتثال المحدود للولايات المتحدة، مقابل تخفيف ملموس لالتزامات إيران بموجب الاتفاق والأسى لدى حلفاء الولايات المتحدة، وسيصعب الاستمرار في هذه السياسة إلى أجل غير مسمى مع الضغط الذي تتعرّض له الولايات المتحدة إما للعودة إلى الاتفاق أو اقتراح نظام نووي جديد.
وتشكّل "خطة العمل الشاملة المشتركة" رسميًا تفاهمًا غير موقّع حول الإجراءات المتبادلة بين عدد من الدول "يدعمه" قرار مجلس الأمن رقم 2231، ويحث على تنفيذه الكامل"، ولكن ليس بموجب القانون الدولي- أي ليس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالمقارنة، تتمتع إجراءات مجلس الأمن وفقًا للاتفاق- التي تبطل بشكل أساسي قراره السابق المتعلق بإيران- بقوة القانون بموجب المادة 41 من الفصل السابع.
