قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للاشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، لانتفاء القرار الادارى.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة اﻻدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب واأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.