"أمريكا وإسرائيل" رحلة الاتفاق على استقرار العرب والمسلمين
الإثنين 14/مايو/2018 - 08:10 م
وسيم عفيفي
طباعة
ثلاثة عوامل حاسمة تؤثر في القرارات الأمريكية الهامة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين، أما العامل الأول هو المواقف الأمريكية المتكررة والمعادية عمومًا للعرب والمنطقة العربية، فأمريكا تبنت مواقف واتخذت قرارات معادية، خاصة ضد بعض القيادات والزعامات العربية الثورية والقومية، فجمال عبد الناصر وحافظ الأسد وياسر عرفات كانوا يُصوّرون في السياسات الأمريكية، وفي دوائر صنع القرار ومراكز الدراسات والأبحاث، على أنهم خطر على المصالح الأمريكية في المنطقة العربية، من هنا ارتباط الفلسطينيين مع العرب يضعهم في خانة الصورة النمطية السلبية في العقل الأمريكي.
جولة أمريكية في القدس
العامل الثاني يدور حول حقيقة كون الفلسطينيين جزءًا من العالم الثالث، بينما يعتبر اليهود و"الإسرائيليين" في مصاف الدول والشعوب التقدمية الديمقراطية، والقابلة للتطور والتغيير، أما الفلسطينيون فهم أقرب إلى منظومة العالم الثالث، أو عالم الجنوب المتخلف المنغلق على الذات، والذي لا يمتلك أدوات التطور والتقدم.
في هذا السياق، قامت أمريكا بسياسات وسنّت قرارات معادية للعالم الثالث، بما فيها التدخل العسكري في كثير من مناطق العالم، كما هو الحال في أمريكا اللاتينية والوسطى وفيتنام والمنطقة العربية، إضافة إلى سياسة الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي مارستها ضد شعوب أمريكا الوسطى والفليبين وكوبا وإثيوبيا.
أما الاعتبار الثالث فمتعلق بوجهة النظر الأمريكية تجاه حركات التحرير العالمية، وموقفها من الشعوب التي تسعى للتحرر والاستقلال، خاصة في الجزائر وجنوب إفريقيا وفلسطين، فأمريكا تبنت وجهة نظر سوداوية من تلك الحركات الثورية التي سعت جاهدة لتحقيق أهدافها السياسية من خلال الوسائل العسكرية والثورية، بما فيها العنف والكفاح المسلح. من هنا دعمت أمريكا الفرنسيين في حربهم ضد ثوار الجزائر، وأيدت البرتغال في حروبها ضد حركات التحرير الوطني في زائير وأنغولا وموزمبيق. وفي نفس السياق قوّت إمكانيات "إسرائيل" في حربها ضد الحركة الوطنية الفلسطينية.
البيت الأبيض
على صعيد السياسة الداخلية، فاحتلت القضية الفلسطينية وارتباطاتها مع "إسرائيل"، مكانًا خاصًا في الحسابات الداخلية الأمريكية، وذلك بحسب الحضور القوي للوبي اليهودي والجماعات المؤيدة لـ"إسرائيل"، والتي تلعب دورًا قويًا في صنع القرار في أمريكا، وتؤثر على صنّاع القرار في مختلف الأجهزة والوزارات والمؤسسات.
تقريبًا كل الرؤساء الأمريكان الذين وصلوا إلى البيت الأبيض، دشنوا حملاتهم الانتخابية على منصة التأييد الشامل والكامل لـ"إسرائيل" ولسياساتها في الشرق الأوسط، وأظهروا صراحة كل أشكال الدعم الكامل لها ولرفاهية سكانها، فعلى سبيل المثال، دشن الرئيس الأمريكي جون كيندي في بداية الستينيات، المرتكزات القوية لصداقة حميمة متينة بين "إسرائيل" وأمريكا؛ وكرر كيندي في أكثر من مناسبة القول: إن هناك ارتباطًا عاطفيًا ووجدانيًا أمريكيًا مع الدولة "الإسرائيلية". في العام 1960، حصل كيندي على ما يقارب 80% من أصوات اليهود في أمريكا الذين دعموا برنامجه الديمقراطي الليبرالي، وبعد أن رفع شعار "الصداقة مع إسرائيل".
مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطات على بريطانيا بصفتها القوة الانتدابية في فلسطين، لعرض مشروع تقسيم فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس أمام أعضاء مجلس الأمن، لقد كان هناك تخوف أمريكي حقيقي من أن بعض الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن، ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار تقسيم فلسطين، في نفس السياق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كل الدعم والتأييد والمساندة لهذا القرار الذي عرض على الأمم المتحدة؛ خلال المناقشات الحادة في أروقة الأمم المتحدة، والتي دارت حول طبيعة هذا القرار وجوانبه السياسية والقانونية والإنسانية، أظهر الأمريكان حماسًا منقطع النظير إلى درجة أنهم مارسوا ضغوطات وكل أشكال التأثير الأخرى على بعض الدول الأعضاء للتصويت لصالح هذا القرار.
هدفت الولايات المتحدة من خلال تبنّيها ودعمها القوي لقرار التقسيم، إلى إضفاء الشرعية الدولية على الدولة "الإسرائيلية" وتثبيتها سياسيًا وقانونيًا وجغرافيًا في المنطقة. كان قرار التقسيم هو المدخل الشرعي في إطار القانون الدولي لقيام دولة "إسرائيل"، وبالتالي قبولها عضوًا في هيئة الأمم.
بعد صدور قرار التقسيم وقيام دولة "إسرائيل" في العام 1948، اعتبرت الكثير من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة نفسها، أن القضية الفلسطينية تم تصفيتها، وأنها أصبحت قضية إنسانية تخص آلاف اللاجئين والمشردين الذين تركوا أوطانهم بفعل النزاعات المسلحة، كما انصبت الجهود الدولية والأمريكية على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساهمة في تقديم المساعدات المادية لمخيمات اللاجئين، في إطار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
في سياق تعاملها مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، اتبعت الولايات المتحدة إستراتيجية ذات شقين: من ناحية أولى، واصلت أمريكا تقديم الدعم المالي والاقتصادي، لتخفيف ظروف الحياة الشاقة التي يعيشها الفلسطينيون في مخيمات اللجوء والشتات، وقد بلغت الإسهامات الأمريكية في ميزانية وكالة غوث اللاجئين حتى العام 1967 ما مجموعه 411 مليون دولار، أي بنسبة 65% من ميزانية الوكالة.
من ناحية ثانية، حاولت الولايات المتحدة مرارًا إيجاد حل لقضية اللاجئين، عن طريق توطينهم في الدول العربية المضيفة، وتحويل نشاطات الأونروا إلى الحكومات العربية؛ لذلك لم يكن للشعب الفلسطيني وجود في قاموس السياسة الخارجية الأمريكية إلا كلاجئين. في حزيران من العام 1953، خرج وزير الخارجية الأمريكي، جون فورستر دالاس، باقتراح يقضي بحل قضية اللاجئين من خلال توطينهم في البلاد العربية المجاورة، والسماح لعدد منهم بالرجوع إلى الأراضي الواقعة تحت السيطرة "الإسرائيلية" على أن لا تزيد أعداد هؤلاء العائدين عن مائة ألف؛ هذا الرقم يمثل أقل من 15% من مجموع اللاجئين في تلك الفترة.
وفي منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، اقترحت إدارة ايزنهاور على كل من الأردن و"إسرائيل" وسوريا ولبنان، إقامة مشاريع مشتركة حول حوض نهر الأردن، وتحسين نظام الري وتوليد الطاقة الكهربائية لخلق مساحات إضافية لإسكان وتوطين اللاجئين في تلك المنطقة.
كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضية القدس عمومًا اتسمت بالغموض والضبابية والإبهام في الفترة الواقعة ما بين أعوام (1967-1990)، وقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سياستين مزدوجتين ومتعاكستين: فهي من جهة أعلنت تأييدها للقرارات الدولية المختلفة التي تناولت القضية الفلسطينية بما فيها قضية القدس، لكن على أرض الواقع اتبعت سياسة تتفق مبدئيًا مع السياسات "الإسرائيلية" المتناقضة مع الشرعية الدولية.
قرار التقسيم رقم (181) للعام 1947 نص على تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية، وقد مرّ القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما نسبته 33 دولة أيدت القرار، وعارضته 13 دولة، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت؛ حول القدس نص القرار على اعتبارها مدينة دولية مفتوحة لجميع الديانات تكون خاضعة لسيطرة مباشرة من الأمم المتحدة، وقد صوّتت الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا القرار على اعتبار أنه وثيقة دولية قانونية وشرعية تعطي "إسرائيل" موطئ قدم في فلسطين الواقعة في قلب الوطن العربي، كما أن القرار هيأ الظروف الدولية والإقليمية لعلاقة إستراتيجية وثيقة بين أمريكا و"إسرائيل".
01552682208منذ أكثر من 20 عاماً، كان الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون مطالبين كل ستة أشهر بتقرير إن كانوا سينقلون سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وكانوا جميعاً يحتمون بالتأجيل المستمرّ.
عام 1980 ضمّت إسرائيل الجانب الشرقي من القدس بعد احتلالها بالكامل سنة 1967، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بإعلان سلطات الاحتلال المدينة المقدّسة عاصمة لهم، وظل الموقف الدولي يعترف بهذا الجزء فلسطينياً.
الولايات المتحدة الأمريكية كانت إحدى الدول التي لم تعترف بالخطوة الإسرائيلية، وأبقت قنصليتها بمدينة القدس، في حين قرّرت دول كثيرة نقل ممثّلياتها في غرب القدس إلى تل أبيب.
وفي سنة 1990، نصّ قرار للكونغرس الأمريكي على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وبعدها بخمس سنوات صدر قانون نقل السفارة الأمريكية، الذي تنكّر لتاريخ القدس والسيادة الفلسطينية العربية الإسلامية.
القانون تضمّن 3 بنود؛ الأول أن تبقى القدس موحدة غير مجزأة، والثاني يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لـ "إسرائيل، أما البند الثالث فيلزم الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في أي وقت مناسب يحين.
لكن هذا القانون لم يُنفّذ على الرغم من أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، وقّع في سبتمبر 2002 قانوناً أقره مجلس الشيوخ الأمريكي ينص على أن "القدس الموحّدة" عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
أما حقبة الرئيس السابق، باراك أوباما (2009 - 2017)، فشهدت تفادياً لتطبيق القرار خوفاً من تفجير حالة من الغضب لدى الفلسطينيين، إذ أرجأ أوباما أكثر من مرة قرار نقل السفارة، بموجب قانون سنة 1995، الذي كان يجيز تأجيل العملية مدة ستة أشهر.
وفي 6 ديسمبر 2017، أعلن ترامب قراره "الخطير" وأمر بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى المدينة المحتلة، في خطوة أثارت موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الدول العربية والإسلامية.
في 14 مايو 2017، نفّذ ترامب وعده في حفل شهدته المدينة المحتلة، شارك فيه ممثلون أوفدهم الرئيس الأمريكي، وسط مقاطعة لـ54 سفيراً أجنبياً من 86 آخرين رفضت بلاد بعضهم خطوة واشنطن.
