تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها اليوم الخميس، لبحث مصير سعر الفائدة بعد استمرار معدلات التضخم فى التراجع.

يأتي اجتماع البنك على خلفية بيانات أظهرتها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأول تفيد بانخفاض معدل التضخم فى إجمالى الجمهورية إلى 12.9% فى أبريل، مقابل 13.1% فى مارس الماضى، وعززت معدلات التضخم المتراجعة من التوقعات الإيجابية بشأن تحركات «المركزى» تجاه سعر الفائدة.

فيما توقعت بنوك استثمارية، وعدد من خبراء المال والاقتصاد اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة على الأسعار الحالية حتى نهاية يوليو المقبل على أقل تقدير، لا سيما أن العام المالى الجديد سيصاحبه رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء، الأمر الذى يستوجب عدم الاتجاه إلى قرارات تؤدى إلى رفع معدلات التضخم الحالية.