عرض وزير المالية عمرو الجارحي، نتائج تقييم مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الدولي للاقتصاد المصري، وارتفاعه من "B-" إلى "B"، وهو ما يعنى تحسنه بشكل ملحوظ على المستوى الطويل والمتوسط، وهو ما يعطى رسالة ايجابية عن أداء الاقتصاد المصري وكذلك الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية واستقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة الصادرات مما يعني نمو النشاط الاقتصادي في مصر ليصل بنظرة متحفظة بنهاية العام المالي الحالي الى ما يقرب من 5.4%.