شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 11 ألفا و850 حكما قضائيا متنوعا شملت 101 حكم جنائي، و5 آلاف و39 حكم حبس جزئي و930 حكم حبس مستأنف و4 آلاف و318 حكم غرامات، بالإضافة إلى ألف و462 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.