أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاح الإداري في مصر بدأ بقانون الخدمة المدنية، مشيرا الى أن حسن تطبيقه من قبل الحكومة سيؤدي على المدى المتوسط الى إصلاح الجهاز الإداري والاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة في مكانها المناسب.

وأوضح عمر في في حواره لآون لايف، أنه لا استغنماء عن أي موظف في الدولة والجميع باقيين ولكن سيتم الاستفادة من طاقاتهم في اماكن أخرى يرغبوا هم في الذهاب اليها، من خلال التدريب التحويلي الذي يتيح لاي موظف الانتقال الة لعمل في جهة حكومية أخرى تكون أكثر احتياجا لوجود عمالة بها.

هذا وقد انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، من مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018 2019، المقرر بدء العمل بها أول يوليو 2018، وناقش البرلمان على مدار يومين في جلسته العامة ملامح الموازنة الجديدة، التي تتضمن قانون ربط الموازنة، وخطة التنمية المستدامة، وموازنات الهيئات الاقتصادية