أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أن العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية التي تصل إلى 7% من الأجر الوظيفي تعادل ثلاثة أضعاف نظيرتها في القانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة.

وقال العربي - في تعقيب له على اعتراض عدد من النواب على النسبة المقترحة للعلاوة الدورية في المادة أثناء مناقشتها في مجلس النواب - إن "هذه العلاوة في قانون 47 كانت لا تتجاوز جنيها ونصف الجنيه، والآن نتحدث عن أضعاف هذا الرقم حيث تساوي النسبة المقترحة في مشروع القانون الحالي 21% من الأجر الأساسي في قانون 47"، مؤكدًا أن العلاوة الاجتماعية لا شأن لها بهذا القانون لأن لها قانونًا خاصًا.

وأضاف "أن نص المادة المقدم من الحكومة كان يتحدث عن نسبة 5% من الأجر الوظيفي، وحرصًا من الحكومة على التوافق مع لجنة القوى العاملة والوصول إلى اتفاق تام عند مناقشة هذه المادة أمام الجلسة العامة للمجلس تمت الموافقة على رفع النسبة إلى 7%".

واعترض العربي، على النص المطروح من اللجنة باعتبار أن هذا النص لم يكن النهائي الذي تم التوافق عليه في اللجنة، حيث تم التوافق على أن يكون استحقاق العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وليس كما هو مطروح "بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي".

وأوضح العربي أن الموازنة العامة للدولة تم اعتمادها من المجلس، وأن الحكومة أدرجت العلاوة في هذه الموازنة عند نسبة 7% من الأجر الوظيفي التي تم التوافق عليها مع اللجنة، وأن أي تغيير سيترتب عليه أعباء مالية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.