قال محمود ياسين عبادي، خبير أسواق المال: إن متأخرات الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية والمحليات وحدها من مستحقات "الكهرباء" بلغت 13 مليار جنيه فيما بلغت مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى 8 مليارات، والهيئات الاقتصادية والخدمية 1.5 مليار، والقطاع العام 800 مليون، وبلغت المستحقات المتأخرة على شركات قطاع الأعمال العام 4.5 مليار جنيه.

وأضاف ياسين، في تصرح خاص لـ"بوابة المواطن"، أنه كان لزامًا على رؤساء الشركات الحكومية إعطاء التوجيهات لسداد تلك المتأخرات بكل ما لديها من موارد، وخاصة وأن "مستحقات الوزارة المتأخرة لدى الهيئات والجهات الحكومية تمثل عائقًا أمام تنفيذ أهداف وخطط قطاع الكهرباء لتأمين استقرار التغذية الكهربائية على مستوى جميع المناطق فى محافظات الجمهورية.

وأكد خبير أسواق المال، أن مصروفات الصيانة وحدها لشركات توزيع الكهرباء الـ9 بلغت 2 مليار جنيه خلال عامي 2016 - 2017 لافتًا إلى تطبيق لسياسة الدولة بالنهوض بالشركات الحكومية من جميع النواحي سواء بإعادة هيكلتها او تحديثها؛ لتحقيق أرباح من جديد وهذا كله يَصْب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساعد في رفع معدل النمو العام.