بـ "الأرقام" .. هل نجح الرئيس في حل مشكلات "الثروة السمكية" بـ "مصر"
الأحد 10/يونيو/2018 - 07:03 ص
وسيم عفيفي
طباعة
كان ملف الثروة السمكية أحد أعقد المشكلات المتعلقة بالصحة والتجارة في آنٍ واحد، حيث كانت حوادث التسمم جراء فساد وزارة الزراعة كثيرة، إلا أن وزارة الزراعة قامت وفق توجيهات الرئاسة بعمل مخطط لتنمية المزارع السمكية، وتدشين استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية، بالاضافة إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة فى الإنتاج السمكى وتوفيره فى الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة.
وتم السماح للصيادين بالصيد فى المياه الاقتصادية بتعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية مقتصرا - وفقا للقوانين الدولية- على الصيادين المصريين وشركات الصيد المصرية.
تم إنشاء 4000 حوضا للاستزراع السمكي لإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة، استغرقت المرحلة الأولى عشرون شهرًا انتهت في 23 ديسمبر الغام الماضي، بإجمالي 1900 فدان تقريبًا ،أما المرحلة الثانية شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان، وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين ،والمرحلة الثالثة وتتم فى احواض ترسيب (شرق البحيرات - 17 - جزء من 18)بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر، وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها.
وتم السماح للصيادين بالصيد فى المياه الاقتصادية بتعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية مقتصرا - وفقا للقوانين الدولية- على الصيادين المصريين وشركات الصيد المصرية.
وأصدر الرئيس قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا، بعد أن أعلن أنه في أواخر أبريل هذا العام أن مصر كانت تصدر 40 ألف طن أسماك، وقد صدرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 120 ألف طن مما استوجب معه وقف التصدير خاصة بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك،وتم وضع برامج بإطلاق زريعة أسماك البلطى فى أماكن التربية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، لرفع الإنتاجية من 17.5 إلى 20 ألف طن، كما تم تنظيم برامج تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخزون السمكى بتقديم الدعم الفنى لمربى الأسماك وتطبيق قانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاملين فى مجال صيد الأسماك،وتم التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على التلوث والتعديات لتشارك فى إنتاج أسماك عالية الجودة وذات الميزة التصديرية من الدنيس والقاروص بهدف توفير العملة الصعبة.
وتضاعفت الانتاجية مرات عديدة من 220 ألف طن قبل نحو عقد من الزمان إلى مليون و400 ألف طن حاليا، وهى طفرة لم تحدث فى أى مجال آخر من مجالات الزراعة، وتعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى، ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها، كما تحتل المركز الـ8 على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى.
تم ولأول مرة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985، فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل الى 1250 جنيه للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيه الى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردوداً ايجابياً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.
تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يساهم في انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء.
وتضاعفت الانتاجية مرات عديدة من 220 ألف طن قبل نحو عقد من الزمان إلى مليون و400 ألف طن حاليا، وهى طفرة لم تحدث فى أى مجال آخر من مجالات الزراعة، وتعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى، ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها، كما تحتل المركز الـ8 على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى.
تم ولأول مرة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985، فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل الى 1250 جنيه للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيه الى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردوداً ايجابياً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.
تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يساهم في انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، القوات المسلحة ووزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بتجهيز محطات ومزارع الوزارة لاستقبال مليون رأس ماشية مستوردة للتسمين والتربية وإنتاج الألبان.
وقامت وزارة الزراعة بعمل حصر بالمشروعات المتعثرة في الثروة الحيوانية والداجنة ودراستها قانونياً لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات منتجي الألبان، والدواجن،وبدأت فى تجهيز محطات الإنتاج الحيوانى ومزارع الوزارة والمجازر التابعة لها فى النوبارية والبحيرة، إلى جانب مصانع الأعلاف لإنتاج الأعلاف للماشية مع استخدام مزارع الوزارة فى توفير الأعلاف خلال مراحل التسمين والتربية للمشروع بهدف زيادة الإنتاج المصرى من اللحوم والألبان، ومن المقرر أن يبدا المشروع بـ200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، وستمول الحكومة صفقة الأبقار.
