في إطار القرارات والتعديلات في قطاع الإسكان، شددت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على منع استغلال الدور الأرضي في الإسكان الإجتماعي، وعدم جواز تحويله إلى خصوصية النشاط الإداري أو التجاري، مضيفة أن هذه الأنشطة هي اختصاص الحكومة لتطويرها أو البت في إنشاء مشروعات بهذه المنطقة.

وفي الصدد ذاته، تقدم عدد من المواطنين بشكاوى يتضررون بها من الدور الأرضي، طالبوا بتغييرها حيث أنها لا تتميز بأي خاصية تجعل أسعارها ترتفع باستمرار، وهو مالا يستطيع المواطنين تحمل تكلفته.

ولم تتوقف الشكوى عند الأدوار الأرضية، فقد تسبب الدور الأخير في مشروع الإسكان الاجتماعى في إثارة شكوى المواطنين وصراع بين الحاجزين للابتعاد عنه في عمارات الإسكان الاجتماعى، نظرا لعدم وجود عازل للحرارة يحمي المواطنين السكان من حر الصيف، فضلا عن عدم وجود أسانسير.

وإذعانا لرغبة المواطنين، أتاحت الوزارة للمواطن فرصة تبديل الدور الأخير بالدور الأرضي، وهذا يقتصر فقط للسكان الفعليين.