حوار المواطن عن زيادة الكهرباء.. الضرر والعلاج في نقاش واحد
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:50 م
شروق ايمن
طباعة
عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد 20182019، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق تلك الأسعار من شهر يوليو القادم.
وأثارت زيادة أسعار الكهرباء، جدلاً بين المواطنين المصريين، وتحديدًا محدودي الدخل، حيث دارت في أذهانهم العديد من التساؤلات عن كيفية معالجة تلك الزيادة، أو ارتفاع الأسعار عمومًا.
ونظرًا لذلك، حرصت "بوابة المواطن" الإخبارية، على تقديم حلول للمواطنين لمواكبة ارتفاع أسعار الكهرباء، والإجابة على كافة التساؤلات التي يتم طرحها من قبل المواطن البسيط.
"معالجة ضرر ارتفاع الأسعار"
اتخذت الدولة، مجموعة من الإجراءات التعويضية التي تعمل على تخفيف أسعار منتجات الطاقة، أول تلك الإجراءات يتمثل في تقديم علاوة اجتماعية لفئتين بقانون الخدمة المدنية، والذين سيستفيدون من علاوة دورية بنسبة 7%، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بنسبة 7% بحد أدنى 65 جنيهًا، أما عن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيستفيدون من علاوتين أحدهما دورية 10%، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بنسبة 10%، بحد أدني 56 جنيه شهريًا.
ويعني ذلك، أنه إذا كانت الأسرة مكونة من فردين عاملين، كل منهم سيزيد بمعدل 150 جنيهًا، أي 300 جنيه للفردين.
أما عن دعم السلع التموينية التي كانت تكلفتها 15 جنيه منذ سنتين، وزاد 18 جنيه، ثم زاد مرة أخرى لـ 21 جنيه، سيتم زيادتها بنسبة 150%، أي 50 جنيه للفرد، حيث أن الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين سيستفيدون من 200 جنيه شهريًا سلع تموينية، بالإضافة إلى 300 جنيه زيادة على المرتبات، أي أن كل أسرة يتزيد 500 جنيه شهريًا، ويعد ذلك ثلاث أضعاف ما ستتحمله الأسرة نتيجة زيادة أسعار منتجات الطاقة، فضلًا عن المعاشات وبرامج تكافل وكرامة، ومن ستقع عليهم الاستفادة هم مستحقي الدعم.
"زيادة الأسعار كل عام"
زيادة الأسعار لا ترتبط بوقت معين، ولكنها مرتبطة بأسعار البترول العالمية، والزيادة الأخيرة كانت سببًا للزيادة هذا العام، وكل دولار في سعر برميل البترول، يعني أن الحكومة تتحمل أمامه 4 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
"هل الدعم يحقق المستهدف؟"
منظومة الدعم في مصر لها مشاكل كثيرة تتمثل في أن الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات لتحدد بدقة المواطنين الذين يستحقون الدعم، فضلًا عن أننا لا نستطيع الفصل بين من يستحق الدعم ومن لا يستحق.
ونرى ذلك في أن من يمتلك سيارة "مرسيدس"، يأخذ البنزين المدعم تمامًا مثل من لديه سيارة "128"، وفي جهة أخرى، المواطن الذي لا يمتلك سيارة لا يستفيد من الدعم، بل على العكس، فهو يكون تحت رحمة سائقي السيارات الأجرة الذين يستهدفون زيادة الأجرة أضعاف مضاعفة عن أي زيادة في سعر البنزين والسولار، ومن هذا يتبين أن الدعم فقد هدفه وكلف الدولة مليارات طائلة يدفع ثمنها الشعب بسبب عجز الموازنة والدين العام.
"هل الحل إلغاء الدعم وزيادة الأسعار"
إن رفع أسعار منتجات الطاقة ليس معناه إلغاء الدعم، لأن دعم الطاقة واجب على الحكومة لمساعدة محدودي الدخل، وطالما أنه لا يصل لمستحقيه فإن استمرار المنظومة بالشكل الحالي سيزيد من تفاقم المشكلة، فضلًا عن أن تكاليف إنشاء محطات الكهرباء في السنوات الماضية جعل على عاتق الدولة مبالغ كثيرة مقابل توفير منتجات الطاقة والكهرباء، وزيادة الأسعار لكي تستمر الدولة في الوفاء بالتزاماتها ليس معناه إلغاء الدعم عن المواطن البسيط.
"ارتفاع الأسعار.. في مصر فقط أم في دول أخرى"
مصر من الدول المتأخرة في عملية الإصلاح، ودول كثيرة سبقتها في ذلك ومنها دولة الأردن، فنظام التسعير عندها يتم بشكل شهري، ومن الممكن أن تتم زيادة الأسعار كل شهر، وحدث ذلك في العام الحالي، حيث تم زيادة الأسعار 5 مرات في 2018.
"حل مشكلة الدعم"
الحل هو أن يتم توصيل الدعم لمستحقيه، مما سيوفر على الدولة الكثير، كما أن الفئات مرتفعة الدخل لن تتأثر بأي زيادة تحدث في أسعار منتجات الطاقة لأنه مهما كانت الزيادة لن تمثل غير نسبة قليلة من دخلهم، لأنهم في الأساس ليسو من مستحقي الدعم، وبذلك نتمكن من حصر القيمة المخصصة للدعم في عدد من المواطنين أقل وبسلع ذات جودة أعلى.
