أحمد رفعت: لجنة الاتصالات تصدر تقريرها بشأن رخصة الجيل الرابع «الأربعاء»
الثلاثاء 19/يوليو/2016 - 07:23 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة قوسنا، ووكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن اللجنة قامت بمناقشة التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح رفعت، أن الاجتماع كان بحضور نائب وزير الاتصالات ومسئول الاتصال السياسي بالوزارة، مشيرًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شمل مسألة تحويل الشركة المصرية للاتصالات إلى شركة مساهمة، وتغيير لائحتها الداخلية وتحويلها، ما تسبب فى خسائر للشركة بسبب هذا التحويل.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات الأصول الثابتة التى تمتلكها الشركة بمساحات أراضي كبيرة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة كانت تخصص للشركة أراضى كبيرة بأسعار مخفضة لإقامة سنترالات، إضافة إلى دعم البنية التحتية للشركة، ولكن بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحت كيان اقتصادي مستقر، موضحًا بأن الغرض أصبح غير قانوني وبه مخالفة قانونية.
واستطرد رفعت، قائلًا: إنه تم تأجيل إصدار تقرير اللجنة فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، للغد، بعدما تم مناقشة مسألة منح ترخيص الجيل الرابع للشركات، خاصة وأنها ستبلغ 6 مليارات جنيها، دون معرفة العائد الاقتصادي من طرح تلك الرخصة، وفرص العمل التي سيتم توفيرها، وأيضًا العائد الخدمي للمواطن.
وأوضح رفعت، أن الاجتماع كان بحضور نائب وزير الاتصالات ومسئول الاتصال السياسي بالوزارة، مشيرًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شمل مسألة تحويل الشركة المصرية للاتصالات إلى شركة مساهمة، وتغيير لائحتها الداخلية وتحويلها، ما تسبب فى خسائر للشركة بسبب هذا التحويل.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات الأصول الثابتة التى تمتلكها الشركة بمساحات أراضي كبيرة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة كانت تخصص للشركة أراضى كبيرة بأسعار مخفضة لإقامة سنترالات، إضافة إلى دعم البنية التحتية للشركة، ولكن بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحت كيان اقتصادي مستقر، موضحًا بأن الغرض أصبح غير قانوني وبه مخالفة قانونية.
واستطرد رفعت، قائلًا: إنه تم تأجيل إصدار تقرير اللجنة فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، للغد، بعدما تم مناقشة مسألة منح ترخيص الجيل الرابع للشركات، خاصة وأنها ستبلغ 6 مليارات جنيها، دون معرفة العائد الاقتصادي من طرح تلك الرخصة، وفرص العمل التي سيتم توفيرها، وأيضًا العائد الخدمي للمواطن.
