المهندس أحمد عبد العزيز عز، أحد رجال الأعمال المشهورين في مجال الحديد والصلب، وأحد رموز نظام مبارك الفاسد وفلول الحزب الوطني المنحل، وكان واحدًا ضمن من ساهموا في بيع مقدرات الوطن من خلال صفقات بيع المصانع العملاقة تحت اسم "الخصخصة".

مولده ونشأته
ولد أحمد عز في 12 يناير 1959، ووالده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذي اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة في الحديد من خلال دكان في السبتية، فضلًا عن تمتعه بسمعة طيبة وسط أصحاب المهنة لمركزه المالي القوي، وتخرج عز من كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وورث عز تجارة الحديد عن والده.

دخوله عالم البيزنس
بدأت رحلة "عز" في عالم البيزنس منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بإنشائه مصنع عز في مدينة السادات عام ١٩٩٤ وتعرض لخسائر كبيرة بسبب المنافسة مع مصانع بشاي، وبدأ عز يرتب أوراقه ويبدأ رحلة صعود جديدة في عالم الحديد ليدخله من أوسع أبوابه بامتلاكه ٥،٨% من شركة حديد الدخيلة ارتفعت بعد ذلك إلي ٢٠% لتصل خلال العام الحالي ٢٠٠٦ إلي ٥١%، ويمتلك حق الإدارة.
ومع مرور عدة أعوام، أصبحت شركات عز تستحوذ علي أكثر من ٦٧% من إنتاج الحديد في مصر، وهو ما جعله يواجه انتقادات مستمرة بمسئوليته عن ارتفاع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه وصل معه سعر الطن إلي ٣٦٥٠ جنيهًا في حين أن تكلفة الإنتاج ٢١٠٠ جنيه للطن و٤٠٠ دولار للطن كسعر عالمي، مما سبب استياء شديد من المواطنين للغلاء الذي واجهه فى مواد البناء بسبب ارتفاع سعر الحديد.

عمله السياسي
وإلى جانب عمله في مجال الحديد والصلب، بدأ "عز" عمله السياسي كأمين للحزب الوطني بمدينة السادات، ونجح في دخول مجلس الشعب في دورة البرلمان لعام ٢٠٠٠، ونجح في الدورة الأخيرة عام ٢٠٠٦، وتولي رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، كما تولي أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي بعد أن لعب دورًا بارزًا في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك وكان من أبرز الوجوه فيها.

انتهاء أسطورته
وفي 25 يناير 2011، انتهت أسطورة "أحمد عز" على أيدي شباب ثورة يناير الذين ثاروا ضد الظلم والفساد وأعلنوا تمردهم عليه، حيث اشتعلت الثورة وحاصرت حممها الشعبية الغاضبة أحمد عز وأجبرته على الاستقالة من الأمانة العامة للحزب الوطني الذي كان يرأسه رأس النظام حسني مبارك، وتم تجميد أرصدته ومنعه من السفر مع عدد آخر من رجال أعمال مبارك ووزرائه المخلصين.

القبض عليه
وعقب نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بحكم مبارك، ألقي القبض علي "عز" بتهمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلال نفوذه وسلطاته في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، ووصفته "حركة مواطنون ضد الغلاء" بـ"أنه عدو المستهلكين رقم واحد في مصر"، لتلاعبه بالمستهلكين وتحقيقه صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنويًا.

السجن 10 سنوات
وفي 15 سبتمبر 2011، قد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمه مبلغ 660 مليون جنيه.

إخلاء سبيل
واستطاع محامي "عز" إحراز تقدم ملموس في القضايا المحبوس على ذمتها، وبعد 43 شهرًا قضاها بين جدران السجن، خرج "عز" إلى بيته وشركاته وسدد مبلغ 10 ملايين جنيه من أصل 100 مليون قبل تخفيض المبلغ من قبل المحكمة.

الترشح للانتخابات البرلمانية
وأثناء إجراء مارثون الانتخابات البرلمانية للعام المضي، فاجأ "عز" جميع فئات الشعب المصري بإعلانه الترشح للانتخابات عن محافظة المنوفية، ضاربًا عرض الحائط بكل الانتقادات الموجهة إليه، مستندًا إلى شعبيته الكبيرة في دائرته الانتخابية بمدينة السادات بالمنوفية.

العودة للمشهد السياسي
وتُعد آخر محاولات "عز" للعودة للمشهد السياسي، هي اتجاهه للعودة إلى الحياة السياسية من خلال مظلة حزب العدالة الحرة الذي يرأسه عمرو عمارة، حيث كشفت مصادر خاصة لـ "المواطن" عن اتجاه الحزب لاختيار "عز" لتولي منصب الرئيس الشرفي للحزب، وذلك عقب انعقاد عدة لقاءات بين "عز" وقيادات الحزب في مسكنه للحديث عن خطة الحزب وسياساته.