"صور" .. بائعات المناديل في عيد الفطر 2018 بين الفقر و البلطجة الإنسانية
السبت 16/يونيو/2018 - 10:14 ص
وسيم عفيفي
طباعة
الأرصفة هي منبع الحكايات، كل رصيف في مصر يمتلئ بقصة حقيقية ووهمية بطلها الأول هو الفقر، نسوة عجائز في السبعين من أعمارهن، الأحوال ضاقت علىهن فحاصرتهن الأوجاع بأسلحة الاحتياج، وعزة النفس هي الحائل الوحيد لبيع الكرامة، فلجأن إلى الرصيف من أجل بيع المناديل مقابل القليل من الجنيهات.
الأرصفة في مصر أيام العيد
الإحسان هو الشيء المرفوض من كل واحدةٍ جالسة في الشارع مع بنتها أو حفيدتها، ويكون رفضهن بالعمل في البيع والشراء وليس التسول.
مشكلة بائعات المناديل من المسنات أو الأرامل هو الفقر وتلك أزمة جسدتها الصحفية فريدة النقاش بمقالها في الأهرام منذ سنوات حين قالت "يعد خروج المسنين إلى الشارع رجالاً ونساءً دلالة على انتشار الفقر وضيق الخيارات أمام النساء الفقيرات، فنحن نعرف أن ما يزيد على 30% من الأسر المصرية تعولها نساء.. وكثيراً ما تظهر الأسر تحت خط الفقر، فحينما ترتفع الأسعار ويعم الغلاء وتغلق الأفاق فلا مفر من التسول ويصبح الشارع هو الملاذ الأخير لإعالة أسرهن أو أنفسهن".
مشكلة بائعات المناديل من المسنات أو الأرامل هو الفقر وتلك أزمة جسدتها الصحفية فريدة النقاش بمقالها في الأهرام منذ سنوات حين قالت "يعد خروج المسنين إلى الشارع رجالاً ونساءً دلالة على انتشار الفقر وضيق الخيارات أمام النساء الفقيرات، فنحن نعرف أن ما يزيد على 30% من الأسر المصرية تعولها نساء.. وكثيراً ما تظهر الأسر تحت خط الفقر، فحينما ترتفع الأسعار ويعم الغلاء وتغلق الأفاق فلا مفر من التسول ويصبح الشارع هو الملاذ الأخير لإعالة أسرهن أو أنفسهن".
إمرأة عجوزة ومعها طفلة تبيع المناديل
الإشكالية في ظاهرة بائعات المناديل في مصر عدم وجود حلول، فمن المفترض أنه بمجرد وصول الشخص إلى عمر معين وعجز عن الإنفاق، أن تقوم الدولة بتقديم كافة أشكال الرعاية الكاملة وتلك مهمة وزارة التضامن الاجتماعي، لكن هناك دور آخر وهو الرقابة للموجودين في الشارع للتأكد من حالتهم عبر وضعهم في دور رعاية مؤقتة لفحص حالتهم، والصادق منهم يتم حل مشكلته أم الكاذب فيعاقب بتهمة التسول.
مسنة تبيع المناديل
عدد كبير من المسنين توجه إلى الرصيف وتاهت الحقيقة مع كثافتهم، فهناك منهم من يحتاج وهناك أيضاً من يلجأ للتسول والذي يعتبر مهنة لها إدارة خاصةً في ظل حوادث خطف الأطفال وابتزاز مشاعر المصريين.
بيع المناديل على الرصيف
تقارير القانون الجنائي المصري مع بيانات وزارة التضامن تشير إلى الدولة تقدم 350 مليون جنيه سنويا مخصصة كمعاش لهذه الفئات بواقع 500جنيه شهرياً وتصرف هذه المبالغ على المرأة المعيلة وكبار السن بحسب الأولويات التي يحددها المجلس القومي للمرأة ويشارك فيها عدد من الوزارات والمجالس المتخصصة كالهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للمرأة والأزهر والأوقاف والكنيسة ووزارات الثقاقة والتعليم والبحث العلمي ومجلس الوزراء.
طفلة تبيع المناديل
ظاهرة مقاومة الفقر قديمة في مصر ففي عام 1961 أخذت الدولة خطوات جادة للقضاء علي الفقر والجهل والمرض واتخذت مجموعة من القرارات الاشتراكية التي أدت إلى تراجع ظاهرة التسول والخروج لبيع أي شيء في الشارع، ويذكر المؤرخ عاصم الدسوقي أنه في الستينيات كان الحصول على خادمة في البيوت ليس بالأمر السهل، ثم بدأت الدولة تتخلى عن دورها فيما بعد وتحديداً في فترة ما يسمي بالانفتاح الاقتصادي وتراجع دور الدولة فترات طويلة.
ربما تلك الظاهرة لو لها ميزة أنها فتحت عين الدولة على ملف الغارمات والذي بدأ التعامل معه بالحل رسمياً حين ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعطى اهتماما بالغا بسداد ديون ربات الأسر الغارمات، اللائي صدرت ضدهن أحكام بالحبس، بخاصة في قضايا العجز عن سداد الأقساط، أو شيكات بدون رصيد أو إيصالات الأمانة.
ربما تلك الظاهرة لو لها ميزة أنها فتحت عين الدولة على ملف الغارمات والذي بدأ التعامل معه بالحل رسمياً حين ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعطى اهتماما بالغا بسداد ديون ربات الأسر الغارمات، اللائي صدرت ضدهن أحكام بالحبس، بخاصة في قضايا العجز عن سداد الأقساط، أو شيكات بدون رصيد أو إيصالات الأمانة.
بائعات المناديل في عيد الفطر 2018 بين الفقر و البلطجة الإنسانية
منذ أن كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، وتحديدا في الثامن من العام 2013، بادر الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، بإصدار توجيهاته للأجهزة المعنية بوزارة الدفاع، لمخاطبة وزارة الداخلية لحصر أعداد السيدات الغارمات، والديون المستحقة عليهن لسدادها؛ وتم الإفراج عن 48 سجينة، تتراوح الديون المستحقة عليهن بين 1000 و15 ألف جنيه، كانت صدرت أحكام ضدهن بالسجن، تراوحت بين عام وحتى 7 أعوام.
وأسفرت المبادرة، عن تسديد القوات المسلحة لديون 320 من الغارمات، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" ومصلحة السجون بوزارة الداخلية. وأطلق السيسي، مبادرة "مصر بلا غارمات"، منذ توليه مقاليد الحكم في 7 فبراير 2014، أفرجت بموجبها وزارة الداخلية عن 28 من الغارمات بسجن المنيا، بحضور مدير أمن المنيا والشيخ أسامه الأزهري، عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وفي 4 يونيو 2015، أفرجت وزارة الداخلية عن الدفعة الأولى من الغارمات، والبالغ عددهن 48 سيدة، بينهن 16 من محافظة المنيا، وفي 16 يونيو، تم الإفراج عن 42 سيدة من الغارمات، في سجن القناطر الخيرية، ضمن نفس المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن، في قضايا تتعلق بعدم سدادهن ما يستحق عليهن للدائنين، بعد توجيهات الرئيس السيسي بتسديد ديون الغارمات، ليقضين عيد الفطر المبارك مع أسرهن.
وجاء موضوع حل الغارمات في العيد حين قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن الغارمات من السجون المصرية، وقال السيسي "وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق (تحيا مصر).. كما أكدت على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه سيتم الإفراج عن 3477 من نزلاء السجون من بينهم 690 غارما وغارمة، وأعلنت الوزارة أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وذكرت الوزارة أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 2110 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (677) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالي عدد (2787) مفرجا عنهم، وكشفت عن أنه سيتم الإفراج عن عدد 690 غارما وغارمة بالتنسيق مع حملة رئيس الجمهورية "السجون بلا غارمين أو غارمات".
وأسفرت المبادرة، عن تسديد القوات المسلحة لديون 320 من الغارمات، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" ومصلحة السجون بوزارة الداخلية. وأطلق السيسي، مبادرة "مصر بلا غارمات"، منذ توليه مقاليد الحكم في 7 فبراير 2014، أفرجت بموجبها وزارة الداخلية عن 28 من الغارمات بسجن المنيا، بحضور مدير أمن المنيا والشيخ أسامه الأزهري، عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وفي 4 يونيو 2015، أفرجت وزارة الداخلية عن الدفعة الأولى من الغارمات، والبالغ عددهن 48 سيدة، بينهن 16 من محافظة المنيا، وفي 16 يونيو، تم الإفراج عن 42 سيدة من الغارمات، في سجن القناطر الخيرية، ضمن نفس المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن، في قضايا تتعلق بعدم سدادهن ما يستحق عليهن للدائنين، بعد توجيهات الرئيس السيسي بتسديد ديون الغارمات، ليقضين عيد الفطر المبارك مع أسرهن.
وجاء موضوع حل الغارمات في العيد حين قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن الغارمات من السجون المصرية، وقال السيسي "وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق (تحيا مصر).. كما أكدت على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه سيتم الإفراج عن 3477 من نزلاء السجون من بينهم 690 غارما وغارمة، وأعلنت الوزارة أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وذكرت الوزارة أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 2110 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (677) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالي عدد (2787) مفرجا عنهم، وكشفت عن أنه سيتم الإفراج عن عدد 690 غارما وغارمة بالتنسيق مع حملة رئيس الجمهورية "السجون بلا غارمين أو غارمات".
