أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر، أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن أمله أن يسهم الاقتصاد الأخضر في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
جاء خلال كلمته في الندوة الوطنية حول الاقتصاد الأخضر ودوره في خلق فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة التي ينظمها المركز العربي لإدارة العمـل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتستمر 3 أيام، بحضور رابح مقديش مدير المركز العربي، ومحمد عبد الفتاح عرابي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا عن رئيس الاتحاد، والمهندس أحمد كمال عبد المنعم نائبا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقال إن هناك العديد من المبادرات من جانب الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك المنظمات الدولية؛ لإيجاد حلول مبتكرة وعملية في هذا الشأن، متابعا نرى أن الاقتصاد الأخضر يمثل جزء متكاملاً ومهما في رسم وإعداد وبرمجة عمليات تمكين الفرد المتعلم من السيطرة على الواقع الذاتي وتحديده إدراكا ومعرفة واتجاها نفسيا وبيئيا، وتوجيه مكوناته نحو الاهتداء إلى الطريق الأنسب في اختيار المهنة المناسبة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي .
وأضاف - في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه مني وهبه وكيل الوزارة للعلاقات الدولية - أن الحكومة اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الرياحية وحددت هدفا يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم سياسة قومية جديدة للتشغيل وخلق فرص عمل لائقة من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة ووضع النظم التي تكفل تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة والتي تعمل على تصويب هيكل القوى العاملة بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروعات خطط لتمويل التدريب المهني ومصادر وأولويات الإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية والعمل على تحسين الخدمات الأخرى التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه الوظيفي وقياس مستوى المهارة.
120 عضو مجلس إدارة بشركات الكهرباء يجتازون برنامج تدريبي عن الحوكمة
اجتاز أعضاء مجالس إدارات الشركة القابضة لكهرباء مصر و16 شركة تابعة لها برنامج حوكمة الشركات وتفعيل دور لجان المراجعة ، وذلك في إطار تنفيذ مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية مبادرة التعريف بتطبيقات الحوكمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي - في افتتاح الفعالية التدريبية - أن تبني الشركات العامة للحوكمة وما يرتبط بها من شفافية وإفصاحات تتعلق بكافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة يعزز الإدارة الرشيدة وييسر من مصداقيتها عند اللجوء لتمويل أنشطتها سواء من خلال طرح أسهم أو إصدار سندات أو توريق أو حتى اقتراض مصرفي.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي أن وزارة الكهرباء حريصة على دعم مهارات الحوكمة لدى أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها، مشيدًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
من جهته، أشار المشرف على مركز المديرين المصري جمال خليفة إلى أنه جرى تنفيذ البرنامج التدريبي لـ120 عضو مجلس إدارة من خلال أربع مجموعات، وتناول البرنامج التدريبي تعريفات حوكمة الشركات وأهدافها ومزاياها والأدوار المختلفة لمجلس الإدارة، كما تناول مسؤوليات لجان المراجعة وكيفية إعداد خطة عملها وتقاريرها الدورية المختلفة، وتطرق أيضا إلى علاقة لجان المراجعة بالأدوات الرقابية الأخرى في الشركة مثل نظام الرقابة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام.
ويعد مركز المديرين المصري لحوكمة الشركات هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشائه عام 2003 كأول مركز للتدريب والاستشارات والبحوث، ويقدم المركز خدماته للشركات والمؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات وأفضل السبل لتطبيقها من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية مختلفة.