عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم تقرير مصر عن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، والذي عقد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، حيث أشاد الحضور من 22 دولة بالتقرير وما حققته مصر من إنجازات خلال العامين الماضيين، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم، والتي ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خطة العمل التي اعتمدتها الحكومة والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة أعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بأن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في هذا المنتدى هي انعكاس لإرادة سياسية قوية، حيث تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" التي تتماشى مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالي تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمواطنين، وأقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولي، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام طاقة متجددة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 98 % من الشركات في مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الحالي 2016 "عام الشباب، كما تم إطلاق عدد من المشروعات في البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق .
وذكرت الوزيرة، أن الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في التنمية، وهو الدور الذي لعبته وزارة التعاون الدولي، في تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفتت إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.
واختتمت الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على أننا جميع يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.