مدبولى: مصر تدعم جهود إصلاح وتطوير الإتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له
الأحد 01/يوليو/2018 - 06:44 م
أحمد ابوالأطرش
طباعة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاءالإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقى، فى إفتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للإتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يعقد بنواكشوط يومي" 1 و2 "يوليو" 2018" تحت شعار "الإنتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".
أعرب فى البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للإتحاد الأفريقي، مثمنًا جهود الرئيس كاجامي المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم إتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.
كما أعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح، وتطوير الإ تحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة "2063" ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول" 2020"، وقد حرصت مصر منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي على الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التي اجتمعت في مايو "2018 " الماضي بأديس أبابا، إهتمامًا منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وإلا تتحول إلى قضية خلافية في حد ذاتها، ولقد أتاح اجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.
تناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الافريقى إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الإتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والإلتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الإستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب إستضافة القمم.
وفيما يتعلق بمسار تمويل الإتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الاعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد. ولذا نتطلع إلى قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفًا لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيم للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلًا.
وفيما يتعلق بإصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة أفريقيًا، مشيرا إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التي استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وعليه فمن الأهمية الاستمرار في الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.
وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية في الصندوق لا يجب أن تكون بديلًا عن دور المجتمع الدولي أو منفذًا يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، فمن غير المعقول أن تُقدم الدول الأفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة في هذا الخصوص، لذلك فإن مصر تؤكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسئولية تمويل "75% " من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الإتحاد الأفريقي بتحمل نسبة "الـ25%" الباقية بشكل طوعي، كما نؤكد على ضرورة الإلتزام الكامل بقرار قمة كيجالي رقم "605" الذي حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.
