يبدأ وزير الخارجية سامح شكري غدا الثلاثاء الثالث من يوليو الجاري جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا والنمسا. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجولة تهدف إلي متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا وسبل تعزيزها في شتي المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين علي ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن برنامج زيارة وزير الخارجية إلي ألمانيا يمتد ليومين ويشمل عددا كبيرا من اللقاءات مع المسئولين الألمان بكل من الحكومة والبرلمان، بما يعكس الزخم الكبير الذي تحظي به العلاقات المصرية الألمانية في شتي القطاعات، لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري المتزايد.

وأشار أبو زيد إلي أن التطور الكبير في العلاقات المصرية الألمانية إنما يأتي علي خلفية التفاهم الوثيق بين قيادتيّ البلدين، خاصة مع إدراك الجانب الألماني لأهمية التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالعديد من التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة علي الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.

وكشف في هذا الإطار، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته لبرلين بكل من نظيره الألماني هايكو ماس، ووزير النقل والبنية التحتية الرقمية اندرياس شوير، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي جيرد مولر.

وعلي صعيد البرلمان الألماني (البونستاج) يلتقي وزير الخارجية بكل من رالف براوكسيبه رئيس مجموعة الصداقة المصرية الألمانية بالبرلمان الألماني وأعضاء المجموعة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نوربرت روتيجن،و فولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية للائتلاف الحاكم، وبيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إليّ مستشار الشئون الخارجية والأمنية بالمستشارية الألمانية، ولقاءات مع الإعلام الألماني.

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية إلى النمسا، أوضح أبو زيد أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلالها بكل من المستشار النمساوي سبستيان كورز، ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايزل، حيث سيناقش معهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتأتي أهمية زيارة وزير الخارجية إلى النمسا علي ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءا من يوليو ٢٠١٨ والرغبة المصرية في التنسيق مع المحافل الأوروبية انعكاسا لأهمية الشريك الأوروبي في سياسة مصر الخارجية، واستكمالا للتشاور حول أساسيات التعاون المصري الأوروبي بعد التوقيع علي وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية العام الماضي.