ضريبة الأغنياء: شعاع أمل في مستقبل الموازنة العامة.. والتهرب جريمة
الثلاثاء 03/يوليو/2018 - 12:44 م
دنيا سمحي
طباعة
" المال في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة " هكذا كان يقول " علي ابن أبي طالب " كرم الله وجهه، حينما يأتي الحديث عن الفقر والغنى، أو التفاوت بين الأجور والأرزاق، ومن هذا المنطلق، فإن المال الوفير في مجتمع أغنياءه لا يفكرون بنهضته، أمر يجعل المجتمع سلبيا، لا انتماء، ولا وطنية، فقط غربة، وأحوال وظروف نفسية، واقتصادية متدنية، وتجاوزات في التعاملات، الأمر الذي لا يصب في مصلحة الدولة على الإطلاق.
وهو الأمر الذي تسعى الدولة لإصلاحه، حيث تحقيق توازن في ميزانية الدولة، دون انتقاص لحقوق مواطنيها، لكن بمساهمة القادرين منهم في زيادة ميزانيتها، عن طريق رسوم، أو ضرائب، قد عُرفت باسم " ضرائب الأغنياء " أو " الضرائب التصاعدية "، وهي تعتبر من الملفات الموسمية، التي تخرج للساحات عندما يشتد الصراع حول أزمة عجز الموازنة العامة، خاصة مع بدء العام المالي الجديد، وفتح الملفات الاقتصادية والاصلاحية المتعددة، التي تحتاج إلى إعادة النظر من جديد، للتعرف على أفضل طرق حلها، ومعالجة العجز الحاصل، أو الحد من تبعاته.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح المرحلة التي نخوضها ضد الديون، وعجز الموازنة في محاولة من الدولة لإشراك الأغنياء في العملية الاصلاحية للدولة، وتطوير مرافقها، والخطط المستقبلية في سبيل إنقاذ الاقتصاد المصري، وميزانية الدولة.
وهو الأمر الذي تسعى الدولة لإصلاحه، حيث تحقيق توازن في ميزانية الدولة، دون انتقاص لحقوق مواطنيها، لكن بمساهمة القادرين منهم في زيادة ميزانيتها، عن طريق رسوم، أو ضرائب، قد عُرفت باسم " ضرائب الأغنياء " أو " الضرائب التصاعدية "، وهي تعتبر من الملفات الموسمية، التي تخرج للساحات عندما يشتد الصراع حول أزمة عجز الموازنة العامة، خاصة مع بدء العام المالي الجديد، وفتح الملفات الاقتصادية والاصلاحية المتعددة، التي تحتاج إلى إعادة النظر من جديد، للتعرف على أفضل طرق حلها، ومعالجة العجز الحاصل، أو الحد من تبعاته.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح المرحلة التي نخوضها ضد الديون، وعجز الموازنة في محاولة من الدولة لإشراك الأغنياء في العملية الاصلاحية للدولة، وتطوير مرافقها، والخطط المستقبلية في سبيل إنقاذ الاقتصاد المصري، وميزانية الدولة.
الضرائب التصاعدية
فرض ضريبة على الأغنياء
ولا شك أن الدولة بصدد إعادة هيكلة منظومة الضرائب بشكل كامل، من أجل تحقيق مزيد من الإيرادات والموارد لخزينة مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي وواقعي ملموس، هذه المرة من أجل تخفيف أعباء برامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن البسيط ، ويأتي ذلك بخيارات محدودة، من ضمنها، تحصيل هامش ضريبى من أصحاب الدخول المرتفعة، والأغنياء، من رجال أعمال ومستثمرين سواء فى الداخل والخارج، ووضعها في خزانة الدولة، لاستغلالها في إطار سلسلة التطويرات، والاصلاحات التي تتبناها الدولة، بحيث نتخلص من أزمة الديون، أو على الأقل تخفيض عبئها، والاعتماد على العملة المحلية في تطوير البلاد، وتحقيق النمو المنشود في القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.
تباين الآراء حول الضرائب التصاعدية
الضرائب على الأغنياء
بدأت المطالبات بتحقيق العدالة الاجتماعية منذ 2011، وتبعات ثورة 25 يناير، فبدأت الدولة في التفكير في هذه القضية، وفرض ضرائب تصاعدية، على ذوي الدخول المرتفعة، أعقبها حالات من المد والجزر في الآراء، وتضاربت، فى ظل سعى الحكومة لتوفير مزيد من الإيرادات لخزانة الدولة بعد أن قفز العجز المالى إلى نحو أكثر من ٤٤٠ مليار جنيه بحسب الإحصائيات الأخيرة، فيما رأى العاملون في هذه الشئون بأن تطبيقها على الأغنياء يشترط تعديل قانون الدخل وتغليظ العقوبات لتجريم التهرب من دفع الضرائب، فيما يقف فريق أخر متحفظًا ومراقبًا يعانى هاجس عرقلة عجلة الاستثمار حال تطبيق هذه الضريبة، ما قد يزيد من مؤشرات الجوع والفقر والبطالة فى مصر.
في حين تقبل بعض المعنيين، تطبيقها لسد عجز الموازنة المالى المتصاعد والقافز لأعلى، ولم تستقر الجهات المختصة في هذا الشأن على اتفاق بشأن الضريبة التصاعدية ومدى شرعية تطبيقها في ظل هذه الظروف، تظرا لتضارب الآراء، وتفاوتها حول هذا الشأن.
في حين تقبل بعض المعنيين، تطبيقها لسد عجز الموازنة المالى المتصاعد والقافز لأعلى، ولم تستقر الجهات المختصة في هذا الشأن على اتفاق بشأن الضريبة التصاعدية ومدى شرعية تطبيقها في ظل هذه الظروف، تظرا لتضارب الآراء، وتفاوتها حول هذا الشأن.
المكاسب المنشودة من ضرائب الأغنياء
الضرائب التصاعدية
لا يخفى على أحد، ما ستكسبه مصر من مكاسب هذه الضرائبـ التي ستسهم ولو بجزء متواضع، في تحسين الظروف الاقتصادية الحالية، من خلال مساهمة أغنياء مصر في مساندة الاقتصاد المصري، دون الاعتماد على أيد خارجية، ليكون الانتاج مصريا، وبتمويل محلي مصري ووطني، وتنص المادة ٣٨ من الدستور على أن " النظام الضريبى المفروض وغيره من التكاليف العامة، يهدف إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاءها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية".
الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالاقتصاد المصري، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، والقضاء على جريمة التهرب الضريبي، والتوسع فى تحصيل الضرائب من المتهربين، خاصة من أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المرتفعة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية بما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالاقتصاد المصري، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، والقضاء على جريمة التهرب الضريبي، والتوسع فى تحصيل الضرائب من المتهربين، خاصة من أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المرتفعة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية بما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
