الاقتصاد في خطاب رئيس الوزراء.. إنجازات ووعود
الثلاثاء 03/يوليو/2018 - 03:29 م
دنيا سمحي
طباعة
تحت شعار " مصر تنطلق"، تبنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، برنامج تطويري جديد، بهدف حل المشكلات الاقتصادية، والحد من الفجوات المتواجدة في القطاعات المختلفة، والذي تم مناقشته خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم، الثلاثاء، 3 يوليو 2018، وتضمنت اتباع حزمة من السياسيات والإجراءات، التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين.
ـ تطوير خدمات النقل الجوى ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة إلى 79 مليون راكب /سنة
في هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز الإجراءات التي تناولها رئيس الوزراء خلال كلمته، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
ـ الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022 .
ـ خفض عجز الموازنة إلى 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية البرنامج، والارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى.
ـ زيادة الإيرادات العامة للدولة و توفير الموارد المالية اللازمة وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا.
ـ تسريع معدل النمو الاقتصادى وتعبئة المدخرات وتوفير الموارد المالية اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة، والتى يجب زيادتها بشكل مطرد كنسبة من الناتج المحلى الأجمالى من 16% حاليًا لتصل إلى 25% خلال الأعوام المقبلة.
ـ تعزيز الشمول المالى، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة، إزكاء ثقافة الادخار.
ـ تشجيع تحويلات المصريين بالخارج، والتوسع فى تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال.
ـ توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ـ تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مديونياتها المتراكمة.
ـ تحفيز المشاركة فى الاستثمار فى طروحات الشركات العامة لرفع كفاءتها وتنشيط سوق الأوراق المالية.
ـ تحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق التنمية فى كل قطاع أو نشاط وفقا لما يحظى به من مزايا نسبية وتنافسية.
ـ تحسين قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضى للاستثمار الصناعى.
ـ إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات.
ـ تنمية القدرات التصديرية للقطاعات الواعدة، وزيادة تنافستيها على الساحة الدولية، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية.
ـ التوسع فى الزراعة العضوية وإقامة الصوب الزراعية وفى الزراعات القاعدية مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات البيئة والدولية.
ـ الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022 .
ـ خفض عجز الموازنة إلى 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية البرنامج، والارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى.
ـ زيادة الإيرادات العامة للدولة و توفير الموارد المالية اللازمة وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا.
ـ تسريع معدل النمو الاقتصادى وتعبئة المدخرات وتوفير الموارد المالية اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة، والتى يجب زيادتها بشكل مطرد كنسبة من الناتج المحلى الأجمالى من 16% حاليًا لتصل إلى 25% خلال الأعوام المقبلة.
ـ تعزيز الشمول المالى، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة، إزكاء ثقافة الادخار.
ـ تشجيع تحويلات المصريين بالخارج، والتوسع فى تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال.
ـ توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ـ تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مديونياتها المتراكمة.
ـ تحفيز المشاركة فى الاستثمار فى طروحات الشركات العامة لرفع كفاءتها وتنشيط سوق الأوراق المالية.
ـ تحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق التنمية فى كل قطاع أو نشاط وفقا لما يحظى به من مزايا نسبية وتنافسية.
ـ تحسين قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضى للاستثمار الصناعى.
ـ إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات.
ـ تنمية القدرات التصديرية للقطاعات الواعدة، وزيادة تنافستيها على الساحة الدولية، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية.
ـ التوسع فى الزراعة العضوية وإقامة الصوب الزراعية وفى الزراعات القاعدية مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات البيئة والدولية.
ـ تطوير خدمات النقل الجوى ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة إلى 79 مليون راكب /سنة
